وافق المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، على مشروع قانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، بعد أن ناقش وعدّل واستحدث عدداً من بنوده ومواده.
ويهدف المشروع الذي وافق عليه المجلس خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي، إلى تنظيم ما أُسمي "دور وغرف العبادة"، في الدولة، تحت مبرر "ترسيخ قيم التسامح والتعايش"، وتسري أحكامه على دور وغرف العبادة في الدولة وضمن ذلك المناطق الحرة.
وحسب مشروع القانون تُنشأ لجنة تختص بتحديد ممارسات وعبادات وشعائر الأديان والطوائف والعقائد لغير المسلمين داخل الدولة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها واختصاصاتها الأخرى قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، وفق ما أوردته وكالة "أنباء الإمارات (وام).
كما ينشأ لدى الجهة المختصة سجل يقيد فيه دور وغرف العبادة التي تقوم بترخيصها أو تخصيصها، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمعلومات الواجب قيدها في هذا السجل.
ووفق مشروع القانون، تكتسب دار العبادة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور الترخيص النهائي من الجهة المختصة.
وحسب مشروع القانون يقوم على إدارة شؤون دار العبادة مجلس يعنى بتوفير السبل اللازمة للقيام بأنشطته وتحقيق أغراضه، ويمثل رئيس المجلس الدار في تعاملاتها مع الغير وأمام القضاء.
ويجب أن يكون لكل دار عبادة حساب مصرفي في أحد البنوك العاملة بالدولة، وذلك وفق الضوابط والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما أن على دور العبادة القائمة في تاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها وفق أحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وللجهة المختصة تمديد هذه المدة لمدد مماثلة لا تتجاوز السنتين.
