قالت منظمة العفو الدولية الجمعة، إنه ينبغي على السلطات في أبوظبي أن تكفل حماية رجل الأعمال الدكتور خلف الرميثي، الذي رُحّل قسرًا إلى الإمارات من الأردن، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأن تحرص على تماشي أي إعادة محاكمة قد يواجهها مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بما أنّ سلامة خلف الرميثي على المحك، فينبغي على السلطات الإماراتية إعطاء الأولوية لسلامته والسماح له من دون إبطاء بمقابلة محامٍ، وعائلته، والحصول على أي رعاية طبية قد يحتاجها".

وأضافت "يتعين عليها أن تكفل بأن تجري أي إعادة محاكمة وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك أن تضمن بصورة حاسمة أن تتماشى كافة التهم الموجّهة إليه مع القانون الدولي”.

وكان خلف الرميثي، الذي عاش في المنفى بتركيا طيلة العقد الماضي، قد سافر إلى الأردن جوًا في 7 مايو بحثًا عن مدرسة لأطفاله. ولدى وصوله اعتقله موظفو أمن المطار الذين تصرفوا بناءً على طلب من الإمارات لاعتقاله وترحيله.

وقد أُخلي سبيله في ما بعد بكفالة وسُمح له بالدخول إلى الأردن، لكن قُبض عليه مجددًا في 8 مايو قبل ترحيله سرًا وفي انتهاك لأمر محكمة أردنية، بحسب محاميه عاصم العمري.

وقد أبلغ المحامي منظمة العفو الدولية أنه لم يُسمح له بمقابلة موكله بعد أن رآه لآخر مرة في سجن ماركا بالأردن في صبيحة 9 مايو.

ويأتي ترحيل الرميثي بعد أن حكمت عليه المحكمة العليا الاتحادية في أبوظبي غيابيًا في يوليو 2013 بالسجن 15 عامًا عقب قضية “الإمارات-94” الجائرة والشائنة على نحو صارخ ضد 94 معارضًا، من بينهم أعضاء في حركة الإصلاح السياسية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، التي أعلنت ترحيل خلف الرميثي واعتقاله يوم الأربعاء – أنه سيواجه إعادة محاكمة بتهمة الانتساب إلى تنظيم “يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة“.

وتتعارض هذه التهمة مع الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، ولذا تُناقض القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفق بيان منظمة العفو الدولية.

تخللت المحاكمة في قضية “الإمارات – 94″ الشائنة شوائب هائلة، حيث احتُجز المتهمون بمعزل عن العالم الخارجي لفترات وصلت لغاية سنة، وصرّح عدد منهم أنهم تعرضوا للتعذيب كي يُدلوا بـ”اعترافات”.

وصدرت بحق 69 مواطناً منهم أحكام بالسجن وصلت لغاية 15 سنة، وقد أكمل  51معتقلاً من هؤلاء المواطنين محكومياتهم الآن، ومع ذلك يظلون محتجزين بصورة غير قانونية.

وفي عام 2021 وثّقت منظمة العفو الدولية كيف أن سلطات أبوظبي جردت أفراد عائلتَيْ اثنين من سجناء قضية “الإمارات – 94” من جنسيتهم الإماراتية ومنعت الاتصال بين السجينَيْن وأحبائهما طيلة أشهر وحتى سنوات في كل مرة.