طالبت أكثر من 40 منظمة حقوقية، السلطات في أبوظبي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً بسبب ممارستهم لحقهم بالتعبير، وإنهاء  جميع الاعتداءات والمضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وذلك قبل أشهر من استضافة الإمارات "مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ" (كوب 28).

وأبرزت المنظمات في عريضة أطلقتها حملة "ساند معتقلي الإمارات"، أن سلطات أبوظبي تواصل اعتداءها المستمر على حقوق الإنسان والحريات، من خلال استهداف النشطاء الحقوقيين، وسنّ قوانين قمعية.

وقالت العريضة، إن أبوظبي تحتجز منذ أكثر من 10 سنوت ما لا يقل عن 60 من المدافعين الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين الإماراتيين، الذين اعتُقلوا عام 2012 بسبب مطالبتهم بالإصلاح والديمقراطية.

ووقعت على العريضة منظمات إقليمية ودولية من بينها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية، "، والعديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

وأضافت العريضة أن أكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء السجناء أكملوا مدة عقوبتهم وما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي حتى الآن، حيث ترفض السلطات إطلاق سراحهم، بزعم أنهم ما زالوا يشكلون "تهديدا إرهابيا"، بناء على قوانين غامضة تسمح باحتجازهم إلى أجل غير محدد.

ولفتت العريضة إلى أن السلطات الإماراتية أصدرت في السنوات الأخيرة سلسلة من القوانين القعمية، من بينها قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي يقيد النشاط على "الإنترنت"، وقانون المناصحة الذي يسمح باحتجاز سجناء الرأي إلى أجل غير مسمى، داعية السلطات إلى تعديل جميع القوانين القمعية التي تنتهك حقوق الإنسان، وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وعبّر الموقعون على العريضة عن قلقهم العميق إزاء حالة حقوق الإنسان في الإمارات، لا سيما القيود الشديدة التي تفرضها السلطات على حقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع السلمي، وهو ما يقوّض بشكل خطير عمل المجتمع المدني وحيّز المعارضة السياسية في البلاد.

ودعا الموقعون أبوظبي إلى إنهاء القيود المفروضة على الحيّز المدني، ودعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، مؤكدين أن مثل هذه القيود تتعارض  مع "مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ" (كوب 28)  الذي تستضيفه الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر 2023.

وأوضحت العريضة أن القيود الصارمة التي فرضتها أبوظبي في السنوات الأخيرة ستعيق المشاركة الكاملة والهادِفة للصحفيين والنشطاء والمدافعين الحقوقيين والمجتمع المدني ومجموعات الشباب وممثلي الشعوب الأصلية في كوب 28.

وأشارت العريضة أن الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني ستعاني في أداء دورها بفعالية بالضغط من أجل اتخاذ إجراءات طموحة لمعالجة أزمة المناخ، في دولة لها هذا السجل المُزري في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت العريضة أن الإمارات بصفتها الدولة المستضيفة لـ"كوب 28"، تُعرّض للخطر أي نتيجة إيجابية محتملة للمؤتمر إذا لم توقف فورا انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان وترفع القيود المفروضة على الحيّز المدني.