دعت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، المواطنين والمقيمين إلى عدم التعامل مع المطاعم ومزودي خدمات التموين التي تعلن عن مبادرات إعداد "إفطار صائم" مقابل مبلغ مالي، مؤكدة ضرورة أن يتم تقديم التبرعات والمساهمات المالية عبر الجهات المرخصة في إمارة أبوظبي.
واعتبرت الدائرة، تعهيد المطاعم لإعداد وجبات الإفطار مقابل مبلغ مالي، مخالفة للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات واللائحة التنفيذية وبإمكان الأفراد تقديم التبرعات العينية والنقدية عبر مختلف الجهات المرخصة أو صناديق التبرعات المنظمة.
وأكدت الدائرة أهمية تأصيل ثقافة العطاء والمساهمة المجتمعية وفقا للأطر القانونية والتشريعات السارية بتنظيم أنشطة التبرعات في الإمارة، وذلك من أجل الحفاظ على أموال المتبرعين وضمان وصولها للمستفيدين، من خلال تقديم التبرعات المالية أو العينية للجمعيات والجهات المرخصة.
واعتبرت الدائرة العادات المتمثلة في إعداد أو شراء وتوزيع الطعام على الأسر في الحي، أو توزيع وجبات الإفطار والتمر على المارة، أو وضع صناديق الماء في المساجد لا تخالف القانون طالما لا يتم من خلالها أي نوع من أنواع جمع المال والتبرعات لأغراض غير قانونية.
وأضافت أنه لا يجوز لأي جهة إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل يهدف إلى جمع التبرعات في إمارة أبوظبي، إلا بعد الحصول على تصريح من قبل الدائرة، ويستثنى من ذلك الجهات المرخصة وهي الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح لها قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، وذلك لما تتمتع به من خبرة واسعة والإمكانيات اللازمة لتنفيذ مثل هذه المهام.
ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد عن 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لأي جهة تقوم أو تنظم أي فعل يهدف إلى جمع التبرعات بدون الحصول على تصريح.
على الرغم من عدم اختصاصية تنمية المجتمع في التدخل في مثل هذه المواضيع، إلا أن ذلك يأتي في سياق محاربة أعمال الخير والمشاريع الخيرية بالدولة، واحتكارها وحصرها على المؤسسات المرخصة.
