كشف السياسي الإماراتي عبدالخالق عبدالله اليوم الإثنين مصير سفير أبوظبي لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية حمد سعيد الشامسي، والذي كشفت تقارير قيام السلطات المصرية بطرده لتورطه في تهريب الآثار.

وقال عبدالله في تغريدة رصدها "الإمارات71" قبل أن يحذفها في وقت لاحق: أحد سفراء الدولة ارتكب أخطاءً خلال عمله كسفير"، منوهاً إلى أنه يخضع للتحقيق.

ولم يتحدث عبدالخالق عبدالله عن حادثة التهريب أو طرد السفير بشكل مباشر، لكنه قال إنه: تم استدعاؤه عاجلا واستبداله سريعا ويخضع للتحقيق حاليا ولمحاكمة عادلة وستعلن نتائج وتفاصيل القضية بشفافية في موعدها.. فيما لم يكشف عبدالله عن اسم السفير البديل.

وتابع السياسي الإماراتي المقرب من أبوظبي: أمر قد يحدث في أي مكان وزمان ولأي سفير يتجاوز صلاحياته الدبلوماسية. فلا أحد فوق القانون: سفير أو خفير مدير أو أمير.

والجمعة الماضي، كشف الدبلوماسي المصري محمد مرسي عن قيام السلطات المصرية بترحيل الشامسي "بعد أن كشفت التحقيقات مع حسن راتب وشريكه علاء حسنين عضو البرلمان السابق تورطه في تهريب الآثار المصرية بالحقائب الدبلوماسية الإماراتية"، وفق تدوينة للسفير على حسابه في موقع فيسبوك.

وقال مرسي إن الطرد "قرار صائب يؤكد يقظة أجهزة الأمن والرقابة المصرية، وحسن تصرف وزارة الخارجية بمعالجة الأمر بشكل محترف، وبدون إثارة؛ حرصا على العلاقات مع الإمارات".

وأضاف: هذا الإجراء لا بد أن يستكمل بإجراء إماراتي مماثل يتضمن سرعة معاقبة السفير الذي أجرم في حق بلده وفي حق البلد الذي استضافه، مع إعادة الآثار التي سبق تهريبها، ومعه إجابة عن ألف تساؤل واستفسار عن سلوك الإمارات الذي يتقاطع ويتعارض مع مصالحنا في ملفات حيوية عديدة لمصر.

وعمل حمد سعيد الشامسي في أجهزة الأمن الإماراتية، وهو أحد المقربين من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وعمل سفيراً لأبوظبي في بيروت، حتى عين سفيراً لدى القاهرة في فبراير الماضي.

وكانت نيابة القاهرة قدر قررت إحالة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين الشهير بنائب الجن، وبقية المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتمويل وتهريب الآثار بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى".