ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الأحد، أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أصدر قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، في البلاد التي تقبع في مراكز متأخرة على سجل الحقوق والحريات.

ونصّ القرار على تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مقصود عادل عبد الله كروز، وعضوية 11 عضواً، ويختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يحل محله في حال غيابه، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار.

وكان قرار تشكيل الهيئة قد صدر في 30 أغسطس الماضي، على أن تشارك "مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع، وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة".

كما تعنى الهيئة بحسب (وام)، برصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

تحسين سمعة

واعتُبر قرار إنشاء الهيئة مجرد محاولة لتبييض السمعة؛ إذ تواجه أبوظبي انتقادات شديدة بسبب سجلها الحقوقي السيئ محلياً وإقليمياً، حيث تمتلئ سجونها بالعديد من السياسيين والنشطاء الحقوقيين والمصلحين بسبب نشاطهم، إضافة للطريقة التي تعامل بها العمال الأجانب خاصة الآسيويين، والأفارقة.

وفي ردها على قرار إنشاء الهيئة، اعتبرت هبة زيادين- الباحثة بمنظمة هيومن رايتس ووتش والمتخصصة في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في دول الخليج- أن خطوة إنشاء الهيئة "ليست سوى مجرد تكتيك جديد في إطار حملة تبييض وجه الإمارات بدأتها منذ عقد لإظهار أن الإمارات وكأنها دولة متسامحة ومحترمة ومنفتحة".

وأضافت زيادين لموقع DW، أن "حقيقة الوضع على أرض الواقع مغايرة تماما. ففي الواقع لا توجد مساحة أو مجال للمعارضة على الإطلاق في الإمارات. ولا توجد منظمات مجتمع مدني مستقلة منذ عام 2012 وتم سجن الكثير من الأشخاص. ويسود كثيرون حالة من الخوف حيال التحدث علانية خوفا من تعرضهم لأي أعمال انتقامية فضلا عن وجود مستوى عال من الرقابة حتى بين الصحفيين والأكاديميين الدوليين المقيمين في الإمارات".

وتُصنف دولة الإمارات على أنها دولة "غير حرة" وفق مؤسسة  "فريدوم هاوس" الأمريكية التي تقيّم الحريات على مستوى العالم، والتي أكدت أن أبوظبي قامت بسن "أحد أكثر قوانين الصحافة تقييدا في العالم العربي".

ونصّ قرار الأمس على أن "يُشارك ممثلون عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة تنمية المجتمع في أعمال مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وحضور اجتماعاته". وجميع هذه الوزارات مرتبطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات، خصوصاً العدل والداخلية والتوطين. 

ونوهت مؤسسة "فريدوم هاوس" إلى أن "نشطاء حقوق الإنسان المحليين يتعرضون لخطر الاعتقال والمحاكمة وسوء المعاملة خلال فترات الاحتجاز".

وفي منتصف سبتمبر الماضي، بعد حوالي أسبوعين من قرار إنشاء الهيئة، أصدرت الحكومة الإماراتية قراراً بإدراج أربعة معارضين منفيين قسراً خارج البلاد على قائمة الإرهاب الخاصة بالدولة. ولم تكد أبوظبي تحتفي بهذا القرار إلا وتلقت ضربة من البرلمان الأوروبي الذي أصدر قراراً ينتقد بشدة سجل حقوق الإنسان في الإمارات، ودعا إلى مقاطعة معرض "إكسبو دبي 2020".

ودان القرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان وكرر الدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين و "المعارضين السلميين" في الإمارات.

جاء قرار البرلمان الأوروبي بعد أن تجاهلت أبوظبي -أو رفضت- باستمرار طلبات الزيارة من مسؤولي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المعنيين بانتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك من منظمات المناصرة، ما سيسمح لهم بالتحقق من المعلومات حول المعتقلين السياسيين ومراقبة معاملتهم في السجن.

لا يمكن للسلطات الإماراتية أن تدعي أن قرار البرلمان الأوروبي "غير صحيح من الناحية الواقعية" بينما تمنع في الوقت نفسه مراقبي حقوق الإنسان من الوصول إلى دولة الإمارات وترفض الرد على استفسارات خبراء الأمم المتحدة.