كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، الإثنين، عن خلافات جدية بين طهران وموسكو من شأنها التأثير على سير المفاوضات النووية في فيينا التي من المتوقع أن تبدأ جولتها السابعة، الأسبوع المقبل.

وقال مصدر روسي مطلع للصحيفة، لم تكشف عن هويته، إن "الروس يحذرون إيران من عدم دفع تكاليف محطة بوشهر للطاقة الواقعة جنوب البلاد"، مضيفاً أن "الخلافات الجدية بين طهران وموسكو تؤثر على محادثات فيينا".

واتخذ المسؤولون الروس مؤخرا إجراءات صارمة ضد مسؤولي إيران في عدة اجتماعات، وحذروا من عدم دفع تكاليف محطة بوشهر، وفقاً لتقارير صحفية.

وأوضح المصدر الروسي أن "الخلاف قد يؤثر على المحادثات النووية في فيينا"، مبينا أن "البعض في روسيا يتوقع أن تبدي إيران مزيدا من المرونة في فيينا، خاصة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد بوضوح العودة إلى الاتفاق النووي، وأن استمرار الأزمة النووية الحالية له عواقب اقتصادية على روسيا وعلى علاقات موسكو مع واشنطن".

من جهة أخرى، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي، في مقابلة مع وكالة أنباء "خانه ملت" الإيرانية، الأحد، إن التباطؤ في إنشاء واستكمال محطتي بوشهر الثانية والثالثة ناتج عن مشاكل مالية.

وبشأن إمكانية سداد الديون الروسية، قال "صالحي": "صدر أمر بالإسراع في سداد ديون بقيمة 500 مليون يورو لروسيا".

والأحد، قال رئيس الوفد الإيراني المشارك بمفاوضات فيينا، عباس عراقجي، إن المفاوضات جرت بما فيه الكفاية حول بعض القضايا العالقة، وحان وقت اتخاذ القرارات.

وأضاف "عراقجي": "أجريت حتى الآن 6 جولات من هذه المفاوضات مع دول 4+1، وقد اقتربنا من المراحل النهائية تقريبا، لكن هناك بعض القضايا العالقة والتي جرت بشأنها مفاوضات كافية وقد حان وقت اتخاذ القرارات من جانب الدول الأعضاء".

واستضافت العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ أبريل/نيسان الماضي لعدة أسابيع، وجرى متابعة المحادثات قبل أيام في محاولة لإحياء العمل بالاتفاق.

وفي مايو/أيار 2018، قرر الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق، وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران.

رداً على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي في التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى التخصيب.

وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة "ترامب" قبل تراجعها عن الخطوات التي اتّخذتها بالتخلي عن الامتثال الكامل للاتفاق.