جدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الإثنين، رفض بلاده تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأية معلومات جديدة أو إضافية حول برنامجها النووي.

وقال "خطيب زاده" إن طهران لم تتخذ قرارا بعد حول تمديد أو إنهاء الاتفاق مع الوكالة الدولية، أو حول مسح بيانات كاميرات المراقبة، مشددا على ضرورة تطبيق ما جاء في الاتفاق النووي حرفيا، وأن طهران لن تقبل بأقل أو أكثر من الاتفاق النووي.

وأضاف أن "مباحثات فيينا وصلت إلى نقطة يتعين فيها على جميع الأطراف اتخاذ قراراتهم"، لافتا إلى أن "طهران اتخذت القرارات التي كان يتعين اتخاذها، وتنتظر الطرف المقابل لاتخاذ قراره، بما في ذلك واشنطن".

وتابع: "سنعود إلى إحياء الاتفاق النووي إذا عادت إليه واشنطن"، مشيرا إلى أنه لا يهم في أي حكومة (إيرانية) سيتم التوصل إلى تفاهم في فيينا، سواء الحكومة الحالية أو الحكومة المقبلة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت قبل أيام، أن الحكومة الإيرانية لم تقدم أي رد حول مسألة تمديد اتفاق التحقق والمراقبة للأنشطة النووية في إيران.

وسبق أن توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في فبراير/شباط الماضي، إلى اتفاق فني مع إيران حول إجراء عمليات المراقبة للأنشطة النووية في البلاد، وتم تمديده مدة شهر في مايو/أيار الماضي.

وكانت طهران أوقفت العمل بالبروتوكول الإضافي مع الوكالة ردا على رفض الولايات المتحدة إلغاء العقوبات الاقتصادية على إيران والتي تم فرضها بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، من الاتفاق النووي عام 2018.

وتستضيف العاصمة النمساوية، منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، وإحياء الاتفاق النووي بالكامل.