دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، السلطات الأردنية إلى التراجع عن قرار إغلاق نقابة المعلمين، معتبرة أن ذلك يثير مخاوف جدية بشأن احترام الحكومة لسيادة القانون.
والسبت الماضي، قرر النائب العام في عمان حسن العبد اللات، وقف عمل النقابة وإغلاق مقراتها لمدة عامين، على خلفية قرارات قضائية.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" مايكل بيج، إن "إغلاق إحدى النقابات العمالية المستقلة القليلة في الأردن، عقب نزاع طويل مع الحكومة، ولأسباب قانونية مشكوك فيها، يثير مخاوف جدية بشأن احترام الحكومة سيادة القانون"، بحسب بيان للمنظمة الحقوقية الدولية.
وتابع: "الافتقار إلى الشفافية وحظر مناقشة هذا الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي، لن يؤدي سوى إلى تعزيز الاستنتاج بأن السلطات تنتهك حقوق المواطنين".
ودعا بيج، السلطات الأردنية إلى أن توضح فورا جميع التفاصيل حول الاعتقالات، وإغلاق النقابة، والرجوع عن الإغلاق، وإطلاق سراح المعتقلين، إذا لم يكن هناك أساس قانوني لدعم الاعتقالات.
وأردف: "على السلطات أن توقف أساليب الترهيب والحظر الشامل، الذي يمنع الناس من المشاركة في الاحتجاجات والإضرابات وممارسة حقهم في حرية تكوين الجمعيات".
وختم بأن "استيلاء الحكومة على نقابة عمالية، إضافة إلى القمع القاسي، تطور مقلق يظهر إلى أي مدى تفتقد الحكومة الأردنية الثقة بالنفس عندما تواجه أي معارضة".
والسبت، ذكرت الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء، أن النائب العام في عمان قرر أيضا إصدار مذكرات إحضار بحق أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وعرضهم على المدعي العام المختص، لاستجوابهم عن "جرائم" مسندة إليهم. وهو ما تم بالفعل، وتقرر توقيفهم أسبوعا في إطار التحقيقات.
ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة تشمل اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة تلك التهم.
كما شمل القرار "منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كافة بهذه القضايا المنظورة، باستنثاء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك".
وقبيل هذه القرارات بـ 48 ساعة، خرج نحو ألفي معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا خلالها الحكومة بالتزام اتفاقية موقعة بين النقابة والحكومة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم. -
