انتهت جلسة التصويت على “سحب الثقة” من رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، بعد أن بدأت وسط فوضى كبيرة وخلافات استمرت حول آلية تسيير الجلسة وطريقة التصويت.

وكان مكتب البرلمان حدد اليوم الخميس موعدا للجلسة المخصصة على التصويت لسحب الثقة من رئيس البرلمان.

وبدأت الجلسة بفوضى كبيرة وتراشق بين كتلتي النهضة وائتلاف الكرامة (مقاطعة لعملية التصويت) من جهة، والكتل المتقدمة بطلب سحب الثقة، وخاصة الكتلة الديمقراطية وتحيا تونس، والدستوري الحر، من جهة أخرى.

وكان الخلاف في البداية حول الوقت المخصص للتصويت، حيث أكد رئيس الجلسة، النائب الثاني لرئيس البرلمان، طارق الفتيتي، أن مكتب المجلس قرر تخصيص ساعتين فقط لعملية التصويت، وهو ما دعا عددا من النواب للاعتراض على هذا الأمر، وطالبوا بتمديد الوقت، معتبرين أن رئيس الجلسة العام لديه الصلاحية لتعديل قرار مكتب البرلمان.

كما أشار بعضهم إلى وجود ما أسماه “عملية لعرقلة دخول النواب إلى البرلمان”، وهو ما نفاه رئيس الجلسة، الذي أكد أن التأخير في دخولهم يعود إلى الحضور الإعلامي الكبير أمام وداخل البرلمان.

كما جاء الخلاف على موضوع “الخلوة الانتخابية”، حيث طالب البعض بالاحتفاظ بعملية التصويت السرية، مع إلغاء موضوع الخلوة، تجنبا لحدوث التجاوزات، فيما تمسك آخرون بموضوع الخلوة.

كما خرج رئيس الجلسة عن تحفظه بعدما قام النائب سعيد الجزيري بخرق النظام الداخلي، مخاطبا رئيس الجلسة بألفاظ غير لائقة، وهو ما دفع الأخير لتوعده باتخاذ عقوبات إدارية ضده.

وأمام تواصل الفوضى والخلافات، وقيام عدد من النواب بترديد النشيد الوطني التونسي، في محاولة لعرقلة عملية التصويت، اضطر الفتيتي لرفع الجلسة لإعطاء فرصة للتشاور بين النواب لتجاوز الخلافات القائمة.

وكانت حركة النهضة شككت في إمكانية نجاح معسكر سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنّوشي، في مساعيه، مشيرة إلى أن الجلسة قد تفضي إلى تجديد الثقة به.

ويمكن للبرلمان التونسي سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط، حسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان.