أعلنت مصر أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، دعته فيه إلى "التدخل من أجل التوصل إلى حل عادل" بعد "تعثر" مفاوضات سد النهضة.

وأفاد بيان للخارجية، نشرته عبر حسابها على فيسبوك، أن مصر طلبت من مجلس الأمن "التدخل بغرض التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق".

وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة في موسم الأمطار لهذا العام، والذي يتزامن مع حلول يوليو المقبل، وسط رفض سوداني ـ مصري للملء بقرار أحادي دون اتفاق.

وبحسب البيان، فإن مصر "اتخذت هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرا حول سد النهضة، نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية، والتي تأتي في إطار النهج المستمر، على مدار عقد من المفاوضات المضنية".

وعلى مدار 7 أيام، كان آخرها الأربعاء، التأمت مفاوضات فنية عبر دوائر تلفزيونية بين الدول الثلاث، بحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة، غير أنها لم تتوصل إلى نتيجة أو اتفاق مشترك، حول قواعد ملء وتشغيل السد، وسط اتهامات متبادلة بين مصر وإثيوبيا حول المتسبب في عدم التوصل لنتيجة.

وأضاف البيان أن "كافة الجهود تعثرت لعدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على ملء السد بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015، وينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل السد، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب".

وتابع: "نظرا لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسؤولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب الإثيوبي.

وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت وفرض حلول غير واقعية.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.