أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا  معارضتها رفع حظر الأسلحة الذي يستهدف إيران، فيما أدانت طهران طلب بريطاني ألماني فرنسي لفتح منشأتين للتفتيش.

جاء في بيان مشترك للدول الأوروبية الثلاث، الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران.

وورد في البيان: "نرى أن رفع الحظر المقرر في أكتوبر المقبل الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والذي وضع بموجب القرار 2231، يمكن أن تكون له آثار كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين"، بحسب موقع "يورو نيوز" الأوروبي.

ومن المقرر أن يبدأ تخفيف حظر السلاح المفروض على إيران بشكل تدريجي اعتبارا من أكتوبر، بالتوافق مع قرار الأمم المتحدة رقم 2231.

ويشمل القرار حظر الدبابات والطائرات المقاتلة والسفن الحربية والصواريخ أو أنظمة الصواريخ.

لكن حظرا تفرضه الأمم المتحدة على البضائع والمعدات والتكنولوجيا التي يمكن لإيران استخدامها في برنامجها للصواريخ البالستية سيبقى قيد التنفيذ حتى أكتوبر 2023.

وأعلن الاتحاد الأوروبي إنه "سيواصل فرض حظر بيع السلاح الخاص به على إيران بعد رفع حظر الأمم المتحدة"، بحسب المصدر نفسه.

وبارك القرار 2231 الاتفاق الدولي التاريخي الذي توصلت إليه الدول الكبرى عام 2015 مع إيران، ووضع حدودا على برنامج طهران النووي.

وفي 2018، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وأعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.

من جهته، ناشد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأسبوع الماضي الدول الموقعة على الاتفاق، ما عدا الولايات المتحدة معارضة محاولة واشنطن تمديد حظر بيع السلاح إلى إيران.

وقال: "نتوقع من الدول الأربعة الدائمة العضوية الوقوف بوجه هذه المؤامرة من أجل المصالح العالمية والاستقرار العالمي".

وأضاف "نتوقع هذا بشكل خاص من بلدينا الصديقين، روسيا والصين".

و الأسبوع الماضي، قالت "واشنطن إنها شاركت روسيا مسودة قرار لتمديد الحظر، فيما أعربت موسكو وبكين عن معارضتهما لهذا الإجراء". 

على الصعيد، أدانت طهران، تقديم بريطانيا وألمانيا وفرنسا مشروعا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لفتح منشأتين إيرانيتين للتفتيش.

ووصف متحدث وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، قرار الوكالة الدولية بفتح المنشأتين للتفتيش بأنه "غير بناء وسياسي وغير مسؤول وغير مقبول"، في بيان مكتوب نشر في وسائل الإعلام الحكومية.

واعتبر موسوي أن تقديم بريطانيا وفرنسا وألمانيا للمشروعن جاء بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال: "بهذه الخطوة، تهدف الدول الثلاث التي عجزت عن الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي إلى التهرب من مسؤولياتها تجاه إيران".

وأعرب المتحدث الإيراني عن خيبة أمل بلاده من القرار الذي اتخذته الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف: "يجب على أعضاء مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية توخي الحذر من محاولات الولايات المتحدة وإسرائيل إعادة فتح الملفات المغلقة".

وتابع: "ونتوقع من الدول التي تدعم القرار أن تفهم أن الولايات المتحدة وإسرائيل تهدفان إلى خلق توتر جديد على المستوى الدولي".

وفي وقت سابق الجمعة، قرر مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تفتيش منشأتين لم تسمح إيران بالوصول إليهما من قبل.

وتمت الموافقة على القرار الداعي إلى "السماح بالدخول" إلى منشأتين لم تفتحهما إيران أمام محققي الوكالة، بأغلبية 25 صوتا مقابل صوتين.

وآخر مرة اتخذ فيها مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضد إيران كان في 13 سبتمبر 2012.

والأسبوع الماضي، نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا يتضمن دراسات التفتيش بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.

وقالت الوكالة في تقريرها إن طهران لم تسمح لمفتشي الوكالة لأكثر من 4 أشهر بإجراء عمليات التفتيش في منشأتين.