قالت حركة "النهضة" التونسية إنها قرّرت مقاضاة رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، بتهمة "الادعاء بالباطل" على نوابها.

وأوضح الناطق باسم الحركة عماد الخميري،، في مؤتمر صحفي عقدته كتلتها بالبرلمان (54 مقعدا من أصل 217)، أن "رئيسة كتلة الدستوري الحرّ (16 مقعدا) عبير موسي تتعمد نشر الكذب والافتراء" بحق كتلته.

وأضاف أن "كتلة النهضة تدين هذا الكذب والبهتان والزور الذي ادعته موسي بالقول إن نواب لحركة النهضة يتنقلون ليلا لزيارة الإرهابيين بسجن المرناقية وبرج العامري بتسهيل من المدير العام للسجون مقابل امتيازات هامة حسب قولها وادعائها وكذبها".

وشدّد على أن "هذا النهج السياسي المتعمّد في قلب الحقائق والكذب ونشر الأكاذيب لا يمكن أن يؤسس لحياة سياسية جدّية بين الأطراف السياسية والمتنافسين السياسيين".

واعتبر الخميري أن "ردّ الهيئة العامة للسجون والإصلاح على ادعاءات موسي فيه من الوضوح والبيان ما يفنّد هذا الادعاء ويؤكد كذبه".

وقالت الهيئة العامة للسجون والإصلاح، في بيان لها الإثنين، إن "التحركات والدخول والخروج للمودعين من أجل قضايا ذات صبغة إرهابية داخل أجنحة الإقامة في السجون يخضع إلى رقابة أمنية عالية ومشددة، وأن زيارة المساجين خاضعة لقانون ودخول الوحدات السجنية يخضع للمراقبة بالكاميرا في عملية موثقة".

ودعت الهيئة إلى "عدم الزج بمنتسبيها في تجاذبات سياسية من شأنها التأثير سلبا على معنوياتهم وعلى السير العادي للعمل".

ولفت الخميري إلى أن "وزيرة العدل ثريا الجريبي أذنت بفتح بحث تحقيقي في الموضوع".

ودعا "وزارة العدل إلى التعجيل بالتحقيق في هذه المسألة وكشف الحقائق للرأي العام".

والإثنين، وجهت موسي، في مؤتمر صحفي بالبرلمان، "اتهامات لنواب من النهضة بزيارة سجناء إرهابيين في السجون ليلا".

يذكر أن النائبة موسى طالما أعلنت في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.

وهي ليست المرة الأولى التي تدخل فيها كتلة الدستوري الحر في جدال مع كتلة النهضة؛ ففي ديسمبر الماضي، نفذت موسي اعتصاما مفتوحا على خلفية مناوشات كلامية مع النائبة عن النهضة جميلة الكسيكسي.

كما دعت موسي، في مناسبات سابقة، إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

ويعتبر عدد من النواب أن ما تقوم به موسي، إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على هذه المؤسسة.