أظهرت مسودة قرار أن قوى أوروبية كبرى تريد توبيخ إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب رفضها السماح للمفتشين بالدخول إلى مواقع يشتبه في أن أنشطتها ربما كانت جزءا من برنامج للأسلحة النووية.

وأصدرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة تقريرين هذا العام توجه فيهما اللوم لإيران على الإحجام عن الرد على تساؤلات عن أنشطة نووية وقعت قبل عقدين تقريبا، قبل توقيع الاتفاق النووي في 2015، في ثلاثة مواقع وعلى رفضها دخول المفتشين لموقعين من هذه المواقع.

وتدعو مسودة القرار، المؤرخة بالعاشر من يونيو وطرحتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران إلى التعاون الكامل وبسرعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتطلب مسودة القرار من طهران السماح بدخول المواقع المحددة والوفاء التزاماتها بموجب البروتوكول الإضافي في إشارة لنصوص تنظم مهمة الوكالة وأنشطتها في إيران.

وقال دبلوماسي غربي ”لا يمكن للأوروبيين الجلوس متفرجين وحسب دون فعل أي شيء“.

وتعتقد أجهزة مخابرات أمريكية ووكالة الطاقة أن إيران كان لديها برنامج سري منسق لتطوير أسلحة نووية أوقفته عام 2003. وساهم حصول إسرائيل على ما تصفه ”بأرشيف“ العمل النووي الإيراني السابق في منح الوكالة معلومات إضافية عن أنشطة طهران السابقة.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن كاظم غريب عبادي ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قوله ”إذا اتخذت الدول الثلاث مثل تلك الخطوات لن يكون لدى إيران خيار سوى التصرف وفقا لذلك“.

كما قالت الوكالة إن طهران لا تزال تخالف العديد من القيود التي فرضت بموجب الاتفاق النووي.

وبدأت إيران في انتهاك الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو أيار 2018 وإعادتها فرض عقوبات اقتصادية على طهران.

واتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي لا تزال طرفا في الاتفاق، إيران بانتهاك بنوده لكنها تأمل في أن تقنع طهران بالتراجع عن هذا الموقف بدلا من الانضمام لحملة الولايات المتحدة لممارسة أقصى ضغط على إيران.

ومن المرجح أن تعارض روسيا والصين، وهما الدولتان الباقيتان من أطراف الاتفاق، هذا القرار. ومن المقرر طرحه هذا الأسبوع في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة لإقراره إما بتوافق الآراء أو من خلال التصويت.

وعقد تفشي مرض كوفيد-19 من عملية عقد الاجتماعات إذ من المقرر أن يلتقي ممثلون عن 35 دولة عبر الإنترنت وقالت دول أعضاء من بينها روسيا إن القرارات يجب ألا تتخذ قبل العودة للاجتماعات المباشرة.