طلبت الحكومة السودانية من مجلس الأمن الدولي تشجيع أطراف المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وفي رسالة بعثتها إلى رئيس مجلس الأمن دعت وزيرة الخارجية السودانية إلى دعم جهود السودان الهادفة لاستئناف التفاوض بحسن نية وصولا لاتفاق شامل يرضي جميع الأطراف.

كما تضمنت الرسالة شرحا لموقف السودان من مفاوضات سد النهضة ومبادرته التي أفضت إلى الموافقة على استئناف المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا على مستوى وزراء الري.

وأكدت الرسالة أهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون بين الدول الثلاث وتأمين مصالحها.

كما شددت على التزام السودان بقواعد القانون الدولي المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.

ومن أبرز تلك القواعد، حسب الرسالة، الاستخدام المنصف والمعقول للمصادر المائية والامتناع عن التسبب في أخطار جسيمة للدول الأخرى والتسوية السلمية للنزاعات.

من جانب آخر، حذرت المعارضة الإثيوبية مما وصفته بضغوط مدبرة لتأخير بناء سد النهضة وحرمان إثيوبيا من حقها في استخدام مواردها.

فقد أعلن المجلس المشترك للأحزاب السياسية -وهو منتدى يضم 76 حزبا معارضا- تأييد مشروع السد بالإجماع لاستكمال تشييده. كما شدد المجلس على أن أي ضغط سياسي لتأخير بناء السد هو أمر غير مقبول، متهما مصر باستخدام آليات مختلفة لحرمان إثيوبيا من حقها العادل في استخدام مواردها الطبيعية، على حد قول المجلس.

ونهاية فبراير/شباط الماضي، وقّعت مصر  بالأحرف الأولى، على اتفاق لملء وتشغيل السد، رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أن الاتفاق عادل، بينما رفضته إثيوبيا وتحفّظ عليه السودان.

وأخيرا قدمت مصر مذكرة توضيحية إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن مستجدات المفاوضات المتوقفة، منذ منتصف مارس الماضي.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليارًا.

من جانبها، تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.