كشف النواب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ النقاب عن مشروع قرار يدين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن تعاطيه مع الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوع على مقتل مواطن أميركي من أصل أفريقي على يد الشرطة، فيما دخل حظر التجوال حيز التنفيذ في العاصمة واشنطن.

وعزا الديمقراطيون مشروع القرار إلى إصدار ترامب أوامر إلى الضباط الفدراليين باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين قبالة البيت الأبيض.

ويؤكد المشروع -الذي يتوقع أن يعارضه الجمهوريون، ونشرت نصه شبكة سي إن إن الأميركية- أن المتظاهرين كانوا يحتجون سلميا في إطار الحقوق التي يكفلها الدستور للأميركيين.

في المقابل، اعتبر المشروع العنف والنهب أمران غير قانونيين وغير مقبولين ويتعارضان مع الغرض من الاحتجاجات السلمية.

وقال مكتب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه سيقدم مشروع القرار إلى المجلس اليوم.

وكان شومر قال عبر موقع تويتر إن ترامب أمر بإطلاق قنابل الغاز على المحتجين السلميين، ليتسنى له التقاط صورة ويظهر كرجل قوي.

وأصدر شومر بيانا مشتركا مع رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، قالا فيه إن الأمة الأميركية بحاجة إلى زعامة حقيقية في هذه الظروف الدقيقة، واتهما ترامب بمواصلة "تعميق الفرقة والانقسام والكراهية والعنف، في خطوة تتسم بالجبن والضعف والخطورة".

منافسة سياسية

وهاجم المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الأميركية جوزيف بايدن، الرئيسَ ترامب على طريقة إدارته للاحتجاجات التي تشهدها البلاد واستخدام الشرطة للقوة المفرطة.

وقال بايدن -في كلمة ألقاها في مدينة فيلادلفيا- إن ترامب جزء من المشكلة ولا يمثل حلا.

ونظمت ثماني ولايات والعاصمة واشنطن انتخابات تمهيدية الثلاثاء لكلا الحزبين، في عملية يتوقع أن تقدم لمحة عن التحديات التي يمكن أن تواجهها الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بسبب الزيادة الكبيرة في الاقتراع بالبريد كإجراء احترازي للوقاية من كورونا.

ويتوقع أن تؤمن الانتخابات التمهيدية لبايدن عدد المندوبين الذين يحتاجهم للفوز بالترشح في مؤتمر الحزب الديمقراطي في وقت لاحق من العام الجاري.

وكانت أربع من تلك الولايات قد اضطرت إلى تأجيل تنظيم الانتخابات التمهيدية في وقت سابق، بسبب تفشي فيروس كورونا الذي راح ضحيته أكثر من 100 ألف أميركي حتى الآن.

من ناحيته، قال وزير العدل الأميركي وليام بار إن تعزيزات إضافية سترسل الليلة إلى العاصمة واشنطن.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها نقلت وحدات من الجيش إلى منطقة واشنطن كإجراء احترازي لدعم عمليات السلطات المدنية، وذلك بعد ساعات من إعلانها أنها لا تحبذ استدعاء الجيش لمواجهة التحركات المدنية، وأن مسؤوليات القوات هي حماية الأرواح والممتلكات.

كما أكدت الوزارة أن 67 ألفا من عناصر الحرس الوطني ينتشرون في الولايات الأميركية، وهو العدد الأكبر منذ فترة.