صرح مسؤول مصري بارز اليوم الاثنين، أن الإمارات العربية المتحدة أبدت موافقة مبدئية على تزويد بلاده بكميات من الوقود والمنتجات البترولية بتسهيلات ائتمانية في السداد، وذلك خلال الثلث الأخير من العام الحالي.
وتعتبر الإمارات من أبرز الدول الداعمة لنظام الحكم الحالي في مصر وثاني دولة خليجية  بعد الكويت، تبيع النفط لمصر بتسهيلات كبيرة في السداد وبالأسعار العالمية.
وكان مسئول في وزارة البترول المصرية، قد أوضح أمس الأحد، أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع السعودية والإمارات للحصول على شحنات من المنتجات البترولية، بشروط تجارية ميسرة، وتسهيلات ائتمانية في السداد، تناسب الوضع الاقتصادي في مصر، وذلك لمدة عام.
وقال المسئول، في تصريحات لوكالة الأناضول: "الاتفاق ينص على تزويد مصر بمنتجات بترولية لمدة عام، بدءا من سبتمبر المقبل".

وأضاف المسئول بأن الحصول على "منح نفطية" من السعودية والإمارات مثلما حدث سابقا، مرهون بصدور قرار على مستوى القيادات السياسية في البلدين، موضحاً أن الحكومة منوط بها القيام بالمفاوضات الاقتصادية والتجارية فقط.
وكان وزراء المجموعة الاقتصادية في مصر، "المالية والنفط والاستثمار"، في منتصف يوليو الماضي قد قاموا بزيارة إلى الإمارات لبحث عدد من ملفات التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في مصر.
وبحسب تصريحات مسئولين مصريين، فقد وصلت قيمة المساعدات النفطية لمصر من السعودية، والإمارات، والكويت، خلال العام المالي الماضي إلى 7,13 مليار دولار، منها 3,93 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية التي تبدأ في مطلع يوليو، ونحو 3,2 مليار دولار في النصف الثاني من السنة المالية.
يذكر أن الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، في الفترة الحالية يتجاوز حاجز 2,1 مليون برميل يوميا، بنسبة عجز تصل إلى 500 ألف برميل يوميا، ويجرى استيرادهم في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول,
وتستورد مصر شهريا منتجات بترولية بنحو 1,3 مليار دولار، تقوم بطرحها في السوق بشكل مدعوم للمواطنين، مما ساهم في تزايد فجوة دعم المنتجات البترولية وبلوغها نحو 140 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2013/2014، وفقاً لبيانات وزارة المالية المصرية.
وتعاني مصر ندرة في موارد النقد الأجنبي بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية، وهو ما يجعلها عاجزة عن سداد مستحقات شركات النفط العالمية البالغة نحو ستة مليارات دولار، حيث هددت الشركات العالمية بالانسحاب من مصر حال عدم سداد مستحقاتها المالية التي تجاوزت 6,2 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران.