حذّرت شرطة أبوظبي السائقين من تشغيل أجهزة الموسيقى بأصوات صاخبة داخل المركبات، لافتة إلى أن «مخالفة الضجيج»، تتضمن غرامة مالية تبلغ قيمتها 400 درهم، وأربع نقاط مرورية.

وينص قانون المرور الاتحادي على معاقبة السائق، الذي يستعمل آلة التنبيه أو مسجل المركبة بطريقة يترتب عليها إزعاج الآخرين.

وتابعت الشرطة أنها تخالف المركبات التي تضبط بسبب إثارتها الضجيج الصادر من محرك المركبة، بتطبيق المادة (20) من القانون، التي تنصّ على عقوبة مخالفة «قيادة مركبة تسبب ضجيجاً» بغرامة مالية تبلغ قيمتها 2000 درهم و12 نقطة مرورية.

وحذرت من الإزعاج، موضحة أن هذا السلوك يسبّب حالة من العصبية لدى السائقين الآخرين، ويفزع مستخدمي الطريق.

وأكدت أنها لن تتهاون مع من يعمدون إلى إصدار الضجيج من مركباتهم، داعية المواطنين والمقيمين في الأحياء السكنية إلى الإبلاغ عن المركبات التي تزعجهم، بالاتصال بالرقم 999 في مركز القيادة والتحكم.

وذكرت أن أبرز مظاهر الضجيج استخدام آلة التنبيه بصورة مبالغ فيها، وتزويد المركبة بهدف تضخيم صوتها، إضافة إلى التفحيط بالإطارات، واستخدام أجهزة تضخيم الصوت لإطلاق الموسيقى، لافتة إلى أن الضجيج يعتبر مظهراً غير حضاري، يسيء لصورة المجتمع.

وطالبت السائقين بعدم استخدام التنبيه بصورة مبالغ فيها، خصوصاً قرب المستشفيات والمدارس، وعدم استخدامه بعصبية لتنبيه السائقين الآخرين، أو إجبارهم على إفساح الطريق لهم، لأن ذلك يؤدي إلى تشتيت انتباههم عن مراقبة الطريق، وإرباكهم والتسبب في وقوع حوادث مرورية.

كما حذرت من المشاركة في سباقات خطرة، ومن قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق وفي المناطق السكنية، مشددة على عدم التهاون في تطبيق القانون على من يعرّضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر، نظراً إلى ما يسببونه من أضرار مادية ونفسية، فضلاً عن ترويع المارة وتهديد سلامتهم، مؤكدة إيقافهم وحجز مركباتهم وتحويلهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشارت إلى أن عقوبة قيادة المركبة بطريقة تعرّض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة، يترتب عليها غرامة 2000 درهم و23 نقطة مرورية، وحجز المركبة لمدة 60 يوماً، وتطبيق العقوبات البديلة في بعض أحكام الجنح، ومنها تنظيف الشوارع العامة على سبيل الخدمة المجتمعية، بدلاً من عقوبة الحبس.

وكانت وزارة الداخلية أدخلت تعديلات على قانون المرور الاتحادي في الأول من يوليو 2017، إذ أعادت النظر في المخالفات المرورية من حيث النقاط، مع إدراج مخالفات جديدة، ورفع عدد النقاط المسجلة عليها، خصوصاً بعد أن لوحظ مدى خطورتها وتأثيرها في نسب الحوادث والوفيات.

وتهدف التعديلات إلى بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، والحدّ من الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من المؤشرات المرورية، والمؤشر الوطني لخفض الوفيات من ست إلى ثلاث وفيات لكل 100 ألف من السكان، بحلول عام 2021.