كشفت إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن إصدار شهادة «لمن يهمه الأمر»، للمفرج عنهم من الملتزمين والمنضبطين، في حال توقفهم عن الإدمان، بهدف مساعدتهم على العودة إلى مؤسساتهم للعمل
وأشارت إلى مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية، في بعض الحالات، لمنحهم رواتب شهرية، إلى أن يتسنى لهم الحصول على عمل.
وقال رئيس قسم الدعم الفني في إدارة مكافحة المخدرات في شرطة رأس الخيمة، المقدم سلطان خالد القاسمي، إن «الشرطة تسهم في دمج المتعافين من الإدمان في المجتمع، بعد أن يثبتوا التزامهم وانضباطهم، وتوقفهم عن الإدمان، من خلال إصدار شهادة (لمن يهمه الأمر)، لمساعدتهم على العودة إلى مؤسساتهم واستعادة وظائفهم فيها. أو تخاطب وزارة الشؤون الاجتماعية لتخصيص رواتب شهرية لهم، إلى أن يتسنى لهم الحصول على عمل».
وأشار إلى أن «الشباب هم الأكثر تعاطياً المخدرات، لستة أسباب، هي: وجودهم داخل حلقة من رفاق السوء، وأوقات الفراغ، وعدم توافر الوظيفة، والمشكلات الأسرية، والسفر إلى خارج الدولة والاختلاط بآخرين هناك، وحب التجربة».
وأوضح القاسمي أن الإدارة تبذل جهوداً كبيرة لإعادة دمج المفرج عنهم في قضايا المخدرات بالمجتمع، من خلال إخضاعهم لبرامج الرعاية اللاحقة في الفحص الدوري، بهدف التأكد من عدم عودتهم لتعاطي المخدرات.
وذكر أن شرطة رأس الخيمة، متمثلة في إدارة مكافحة المخدرات، تتخذ الأسباب كافة من خلال خطط وبرامج سرية للحد من المخدرات، عبر تجفيف منابعها، والقبض على تجار المخدرات والمروجين والمتعاطين، والتنسيق مع إدارات الشرطة الأخرى لتبادل المعلومات حول المتورطين في هذه التجارة.
وبين أن الإدارة تتخذ الإجراءات القانونية بحق مدمني المخدرات الذين يضبطون من خلال مخاطبة النيابة العامة والمركز الوطني للتأهيل والعلاج من الإدمان لتطبيق القانون بحق المدمن.
ولفت إلى التعامل مع الحالات وفقاً للمادة «43» من الفقرة الأولى والثانية من القانون الاتحادي لمكافحة المخدرات، التي تنص على ألا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان، أو إلى النيابة العامة، طالباً العلاج.
