سئم لبنان، ثم اشتكى واشتكى، فحاصروا شكواه حتى انفجر، ونزل الشعب إلى الشوارع يجوبها غضباً، ويهتف بسقوط حكامه «كلن» جميعاً.. فمن تُراه قصم ظهر بعير البلد، بعد سنوات من الاختناق حد الاحتراق؟

ثورة ممتددة، أطلق صفارتها «الواتس آب»، إثر خطة حكومية لفرض ضرائب على مكالمات التطبيق بعشرين سنتاً أميركياً، بعدما كان بديلاً مجانياً يلجأ إليه المواطنون، هرباً من الرسوم الأكثر ارتفاعاً في المنطقة على الهاتف المحمول.

لا.. بعدُ، ففي جعبة الحكومة ضرائب أخرى مضافة، تعتزم فرضها على البنزين في «ميزانية التقشف» المخطط لها، غير أن الشارع لم ينتظر المعزوفة حتى نهايتها، ونزل عشرات الآلاف من اللبنانيين يكملونها وحدهم، واقترحوا حلولاً من نوع آخر: الشعب يريد إسقاط النظام. ساعات فقط وعدلت الحكومة عن ضريبة «الواتس»، لكن سبق السيف العزل، فالمطالب ارتفعت إلى سقف أعلى، واشتعلت المظاهرات أمام أحزاب السلطة والعائلات السياسية، واندلعت حتى في مناطق تيارات سياسية نافذة، إذ أحرق ومزق فيها المتظاهرون صوراً لزعماء سياسيين، رافعين الأعلام اللبنانية فقط لا الحزبية.

منذ الخميس الماضي والاحتجاجات تتفاقم في بيروت العاصمة، ومدن الشمال، مثل طرابلس وجبيل وعكار، وشرقاً في بعلبك، وجنوباً بصيدا، مطلبهم تنحي كل رموز الطبقة السياسية عن الحكم، وإجراءات لمكافحة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة.

يتهدد الشعب الطبقة الحاكمة، وهو ليس بالغريب، واللافت هو أن رئيس الحكومة نفسه خرج يتوعد حكومته!، حتى إنه أمهلها 72 ساعة، منتظراً منها إقرار ورقة إصلاحات، وأما المحتجون فإنهم ينتظرون منها ورقة الاستقالات، وإن خرجت الورقة فأين كانت قبل خطة الضرائب؟ وإن اعتمدت الإصلاحات فأين كانت مختفية طيلة تلك السنوات؟

إدارة الحريري تقوم على تعايش هش بين معظم التجمعات السياسية، وفق وصف «واشنطن بوست»، وقادة معارضة تدابير التقشف مثلاً هم وزراء متحالفون مع حزب الله، وغياب الأول قد يرهن المشهد السياسي للثاني، عندها يغدو صعباً جذب الاستثمار والمساعدات، تقول الصحيفة نفسها، وهذا جزء طفيف من التعقيدات الطائفية والمحاصصة هناك، دون الخوض في تفاصيلها.

تسريبات تتحدث عن تضمن الورقة مساهمة مالية كبيرة من المصارف، بينها فرض ضرائب عليها وعلى شركات التأمين، وإلغاء مجالس حكومية، وتخفيض النفقات الاستثمارية، إضافة إلى تفعيل الالتزام الضريبي، ومنع التهريب عبر المعابر الشرعية، وإقفال المعابر غير الشرعية، وفق مراسل «الجزيرة».

وتتضمن الورقة أيضاً اقتراحات لحل أزمة الكهرباء، وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة، وقانون حماية كاشفي الفساد، وخفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين ما بين 40 و60%، وفق المصدر نفسه.

إضراب عام شلّ خيارات المناورات الحكومية، وصاحب المظاهرات، وحث الاتحاد العمالي العام بلبنان على مواصلته، والمشاركة في الاعتصامات، حتى إسقاط «السلطة الفاسدة»، وتواصلت في بيروت الدعوات إلى زيادة التحشيد والحراك وغلق الطرق وملء الساحات.

إن كانت حرب الـ 15 عاماً الأهلية افتعلتها الطائفية، فإن لبنان اليوم لا يرفع في احتجاجاته غير علم بلاده، بل لم يستثن حزباً أو زعيماً في هتافاته المناوئة للحكومة.. المطالب واضحة ومعلنة، ودوافع أصحابها جلية، إنها حقوقٌ لا مِنة فيها.