نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا أعدته مراسلتها للشؤون الداخلية ليزي ديردين، تقول فيه إن بريطانيا أصدرت منذ بداية حرب اليمن رخص بيع سلاح للسعودية والإمارات بمليارات الدولارات.

وينقل التقرير، عن ناشطين في مجال التحكم في بيع السلاح على الصفقات التي باعتها بريطانيا لدول التحالف الذي تقوده السعودية، تعليقهم قائلين إن أسوأ كارثة إنسانية في العالم، التي يشهدها اليمن حاليا، لم تكن لتحدث دون تواطؤ 10 داونينغ ستريت.

وتشير ديردين إلى أن بريطانيا أصدرت رخص بيع سلاح للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بقيمة 6.2 مليار دولار، لافتة إلى أن الصفقات شملت على بيع مقاتلات وقنابل وصواريخ صنعت في بريطانيا، ويعتقد أنها نشرت في حرب اليمن، بشكل أثار تساؤلات في المحاكم حول قانونية هذه الصفقات.

وتلفت الصحيفة إلى أن الأبحاث تكشف عن أن الغارات السعودية قتلت أكثر من 8 آلاف مدني يمني، مشيرة إلى أن الحصار الذي فرضه التحالف أسهم في انتشار أوبئة مثل الكوليرا، ومجاعة وصفتها الأمم المتحدة بأكبر كارثة إنسانية في العالم.

ويذكر التقرير أن أرقام الحكومة تظهر أن رخص الصادرات بقيمة 6.2 مليار دولار، منحت لأعضاء التحالف الذي تقوده السعودية منذ أربعة أعوام، أي منذ شن الحملة في مارس 2015 ضد المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء عام 2014.

وتبين الكاتبة أن من هذه الرخص أسلحة بقيمة 5.3 مليار جنيه إسترليني للسعودية، و657 مليون جنيه للإمارات، و85 مليون جنيه لمصر، و72 مليون جنيه للبحرين، و40 مليون جنيه للكويت، و142 مليون جنيه لقطر التي خرجت من التحالف عام 2017.

وتورد الصحيفة نقلا عن الحملة ضد تجارة السلاح، قولها إن الرقم الحقيقي للصفقات قد يكون أعلى من ذلك؛ لأن الكثير من القنابل والصواريخ التي بيعت للسعودية تمت المصادقة عليها من خلال نظام ترخيص منفصل.

وينقل التقرير عن مدير الحملة أندرو سميث، قوله: "إن قتل آلاف الأشخاص في حملة القصف التي قادتها السعودية على اليمن لم يعمل شيئا لردع تجار السلاح"، وأضاف أن "عملية القصف خلقت أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وهذه لم تكن ممكنة لولا تواطؤ ودعم داونينغ ستريت، وصفقات السلاح هذه غير قانونية ولا أخلاقية". 

وتنوه ديردين إلى أن السعودية تخوض الحرب لإعادة الحكومة الشرعية لعبد ربه منصور هادي، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية دعمت التدخل العسكري كونه وسيلة "لإعادة الحكومة الشرعية".

وتفيد الصحيفة بأن قاضيا في محكمة الاستئناف أصدر في يونيو قرارا، قال فيه إن قرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع السلاح للسعودية لاستخدامها في الحرب "لم يكن منطقيا، ولهذا فهو ليس قانونيا"، مشيرة إلى أنه جاء في القرار أن بريطانيا "لم تقم بتقييم حول خرق التحالف الذي تقوده السعودية للقانون الدولي الإنساني في الماضي وخلال حرب اليمن، ولم تحاول (الحكومة البريطانية) عمل تقييم".

وبحسب التقرير، فإن القاضي وجد أن بريطانيا عملت بشكل قريب مع الرياض لتقليل الضحايا المدنيين في اليمن، لكن الجهود لم تصل إلى المعايير المطلوبة، وتقييم مخاطر ارتكاب جرائم حرب.

وتورد الكاتبة نقلا عن وزير التجارة الدولية السابق ليام فوكس، قوله في أعقاب القرار، إن على الحكومة ألا تمنح رخص تصدير سلاح جديدة قد تستخدم في حرب اليمن، لافتة إلى أنه في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الاستئناف على قرار القاضي، إلا أنها تواصل بيع السلاح بناء على اتفاقيات تمت المصادقة عليها سابقا.

وتقول الصحيفة إنه كشف في الشهر الماضي عن دعوة الحكومة وفدا سعوديا لحضور معرض دولي للمعدات العسكرية سيعقد الشهر المقبل، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يرحب المحتجون بالوفد أمام "إكسل"، حيث سيتم عقد المعرض فيه.

ويشير التقرير إلى أنه تم إدراج الإمارات، التي تعد حليفة للسعودية في اليمن، على أنها شريك في المعرض الدولي للسلاح، لافتا إلى أنه بحسب موقع المعرض، فإن الصناعات العسكرية السعودية ستشارك في المعرض.

وتلفت ديردين إلى أن سميث وصف هذا الأمر بـ"المخزي.. هذا يظهر أن الحكومة تواصل أولويات بيع السلاح على حقوق الإنسان وحياة المدنيين في اليمن"، مشيرة إلى قول الحكومة إنها لم توافق على قرار محكمة الاستئناف، وقدمت استئنافا على الحكم.

وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى قول المتحدث باسم الحكومة البريطانية إن "بريطانيا تدير برنامج تصدير يعد الأقوى في العالم من ناحية التدقيق، ويتم منح الرخص بناء على أحدث المعلومات المتوفرة والتحليلات الموجودة في وقت القرار، بما في ذلك نصائح من الدبلوماسيين والعسكريين وشبكة من المنظمات غير الحكومية العاملة في الخارج".