قال وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي، إن بلاده لا تقوم بدور الوساطة في التوتر المتصاعد بالمنطقة، مشيرا إلى أنها تجري اتصالات مع جميع الأطراف لضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز.

جاء ذلك في مقابلة لبن علوي مع تلفزيون بلاده على هامش زيارته لطهران التي انطلقت السبت.

وشدد بن علوي على أن السلطنة "معنية أكثر من غيرها بضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز؛ باعتبارها تشرف على الممرات في المضيق.. ومهتمة بعدم السماح بالخلافات حفاظا على الملاحة في المنطقة".

وأضاف: "لا نتوسط في التوتر المتصاعد، لكن نجري اتصالات مع جميع الأطراف".

وتابع: "الكل عبر عن رغبته في الاستقرار ونتعاون مع أطراف دولية أخرى (لم يسمها) تشاركنا نفس الاهتمامات للحفاظ عل الاستقرار"، محذرا من أن "أي خطأ أو تصرف غير محسوب يضر العالم أجمع".

وأشار إلى أن هناك "تنسيقا على مستوى عال بين السلطنة وإيران حول تنظيم حركة المرور في المضايق".

وفي هذا الصدد، قال إن "إيران تعمل بكفاءة عالية لتقدير المواقف وبالتالي هذا يعطينا اطمئنان بعدم الاضرار بالملاحة".

كان بن علوي بدأ زيارة لطهران السبت تعد الثانية خلال نحو شهرين؛ لبحث "حلول مناسبة تسهم في استقرار المنطقة والملاحة"، وفق بيان سابق للخارجية العمانية في ظل استمرار احتجاز طهران لناقلة نفط بريطانية.

ومنذ 19 يوليو الجاري، تحتجز السلطات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو في مياه الخليج بزعم أن الناقلة "لم تراع القوانين البحرية الدولية".

جاء ذلك بعد نحو أسبوعين من إعلان حكومة إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني إيقاف ناقلة نفط تحمل الخام الإيراني إلى سوريا، واحتجازها وحمولتها بسبب "خرقها للعقوبات".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

واتخذت طهران تلك الخطوة مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران؛ لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.