قال محامي الناشط الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب اليوم الاثنين إن محكمة بحرينية رفضت التماسا تقدم به محامو رجب يطلب من المحكمة تغيير حكمين بالسجن يقضيهما حاليا إلى حكم لا يستوجب الحبس.

وطبقت البحرين قانونا جديدا العام الماضي يسمح للمحاكم بتغيير الأحكام بالسجن إلى أحكام لا تستوجب الحبس. وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن المحاكم منحت حتى الآن 451 متهما أحكاما بديلة.

ويقضي رجب، المعروف بانتقاداته الحادة للحكومة والذي لعب دورا قياديا في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011، عقوبة السجن خمس سنوات وعقوبة بالسجن عامين بسبب انتقاده العلني للحكومة وحليفتها السعودية.

وقال المحامي محمد الجشي إن المحكمة رفضت الالتماس، مضيفا أن المحامين كانوا قد طلبوا من المحكمة تطبيق القانون الجديد في قضية رجب في 30 أبريل نيسان.

وكان رجب قد أدين بنشر أخبار كاذبة وشائعات في وقت الحرب وإهانة دول أجنبية وإهانة وزارة الداخلية علنا.

وأيدت أعلى محكمة في البحرين الحكم الصادر ضده بالسجن خمس سنوات في ديسمبر كانون الأول مما أنهى فرص الاستئناف.

ورجب في الخمسينات من عمره وهو مسجون منذ عام 2016 وأمضى عقوبة السجن عامين آخرين بسبب مزاعم تعذيب تحدث عنها خلال مقابلة صحفية. ويواجه عددا من القضايا الأخرى من بينها قضية تتعلق بمقال كتبه في صحيفة نيويورك تايمز.

ووصفت منظمة العفو الدولية رجب بأنه ”سجين رأي“. وأبدت الولايات المتحدة قلقها أيضا إزاء قضيته.