أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، مقره جنيف، بيانا بعد ظهر اليوم ندد فيه باستمرار حبس الناشط الحقوقي الكبير أحمد منصور للعام الثاني على التوالي.

وقال المركز في بيانه: سنتان مضت على اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان والحاصل على جائزة  مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 2015 أحمد منصور الذي اعتقله جهاز أمن الدولة بعد مداهمة منزله يوم 20 مارس 2017 و نقله إلى مقر احتجاز سري. 

وأوضح البيان، "وقد اعتقل الناشط أحمد منصور من أجل تدويناته على مواقع التواصل الاجتماعي دافع فيها عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان". 

واستطرد المركز: وجدت النيابة العامة لجرائم تقنية المعلومات في تدوينات الناشط أحمد منصور إثارة للفتنة والطائفية والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي ومن شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وبسمعة الدولة ومكانتها طبقا للقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن جرائم تقنية المعلومات.

وقضت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاتحادية بأبو ظبي يوم 29 مايو 2018 بسجن للناشط الحقوقي أحمد منصور مدة 10 سنوات وبغرامة مالية قدرها مليون درهم وبمصادرة جميع أجهزة الاتصال التي تخصه وبالمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات. وقامت المحكمة الاتحادية العليا بتأييد الحكم ليصبح الحكم باتا ونهائيا.

 وأكد المركز الحقوقي، "وقد تعرّض الناشط الحقوقي أحمد منصور لعدة انتهاكات جسيمة من قبل سلطات دولة الإمارات".

وقد صدر بيان بتاريخ 28 مارس 2017 عن المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة أكّدوا فيه على الصبغة التعسفية للاعتقال ودعوا سلطات دولة الإمارات إلى إطلاق سراحه.

كما صادق البرلمان الأوروبي بتاريخ 4 أكتوبر 2018 على قرار طالب فيه سلطات دولة الإمارات بالإفراج الفوري عن أحمد منصور وعدّد فيه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت الناشط الحقوقي أحمد منصور. وقد تعرض منصور لسوء المعاملة،  والتجسس على هاتفه واختراق لبياناته ولحظر السفر ومحاكمته دون ضمانات المحاكمة العادلة.

وكشف المركز أن  الناشط الحقوقي أحمد منصور يعيش ظروف احتجاز رديئة بسجن الرزين وهذا ما زاد وضعه الصحي سوءا. ومع ذلك فقد رفضت له إدارة السجن العلاج الضروري ومن الاتصال بعائلته ومحاميه لأشهر دون تبرير.

و ختم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بيانه، مطالبا سلطات الدولة، بالإفراج الفوري ودون شرط على الناشط الحقوقي أحمد منصور.

ودعا إلى فتح تحقيق نزيه للتحري حول الانتهاكات الّتي تعرّض لها والكف عن الانتهاكات ضده وضد باقي الضحايا، إلى جانب تخويله الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضرره المادي والمعنوي وردّ الاعتبار له.

وشدد المركز على ضرورة السماح "للمقررين الأمميين بزيارة الناشط الحقوقي أحمد منصور في محبسه ومعاينة ظروف سجنه وتوثيق ما وقع عليه من انتهاكات ومظالم"، على حد تأكيد البيان.