قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، إن ضعف قطاع البناء والعقارات في الإمارات، سيؤثر على جودة القروض المقدمة من جانب البنوك العاملة في الدولة. 

 وذكرت موديز في بيان، أن مبعث قلقها من ارتفاع خسائر القروض يعود إلى تراجع التدفقات النقدية الناتج عن صعود أسعار الفائدة إلى جانب تضرر صناعة العقار.

 ويعاني قطاع العقارات في الإمارات من تراجعات متتالية منذ العام الماضي، ما سيؤثر على التزام المقترضين بسداد أقساط قروضهم خلال الشهور 12 - 18 المقبلة، بحسب الوكالة.

 ونوهت إلى أن ارتفاعا طرأ على القروض الموجهة للقطاع العقاري خلال فترة تراجع الطلب، ما أدى إلى زيادة معروض العقار. لكن الوكالة أشارت إلى أن البنوك العاملة في الدولة، تملك أدوات التحوط لأية مخاطر قد تنجم عن خسائر القروض خلال الشهور المقبلة.

وقالت وكالة بلومبيرغ الأسبوع الماضي، إن المؤشر العام لسوق دبي قد شهد العام الماضي أكبر انخفاض له خلال عقد، حيث أدت وفرة العقارات وتراجع الطلب عليها إلى زيادة خسائر الأسهم بين المستثمرين في قطاع العقار.

كما انخفض متوسط قيمة الأسهم اليومية المتداولة لـ 50 يوماً في المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي بحوالي 92% من ذروتها في عام 2014، عندما أدرجت شركة "إم إس سي آي" رسمياً دولة الإمارات ضمن فئة "الأسواق الناشئة".

و على الرغم من أن دبي نشرت بيانات ناتجها الإجمالي المحلي الربع سنوي في منتصف عام 2018، إلا أن صفحة الحسابات القومية على الموقع الإلكتروني لمركز الإحصاء الخاص بها لا توفر إلى الآن سوى بيانات عام 2017. إضافة أن بعض الأرقام التي تقدمها، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ونشاط قطاع الإنشاءات لم يتم تحديثها لمدة عامين.