دعت حركة النهضة التونسية إلى حوار اقتصادي واجتماعي، مؤكدة على الحاجة الملحة للتوصل إلى تهدئة اجتماعية في البلاد. 

جاء ذلك في بيان أصدرته حركة النهضة (68 نائبا/ عضو الائتلاف الحاكم)، عشية حلول الذكرى الثامنة لثورة 14 يناير 2011.
وقال البيان، إن “النهضة تدعو إلى حوار وطني اقتصادي واجتماعي شامل يجمع كل القوى الوطنية، السياسية منها والاجتماعية، لمعالجة الصعوبات والمشاكل الاقتصادية وتوفير المُناخ الملائم لتحقيق الانتقال التنموي الاقتصادي والاجتماعي”.
وأكدت الحركة، عبر بيانها “الحاجة الملحّة للتوصّل إلى التهدئة الاجتماعية وإيجاد حلول توافقية بين الحكومة واتحاد الشغل (الاتحاد العام التونسي للشغل) تلبِّي المطالب الشرعية للشغّالين وتُراعي إمكانيات الدولة وصعوباتها المالية وتدرأ احتمالات الصراع والتصادم”.
كما دعت “النهضة” الحكومة إلى “بذل كل الجهود الممكنة من أجل منع تأزم الوضع الاجتماعي عبر تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومقاومة التهريب وغلاء الأسعار والاحتكار”.
والسبت(12|1)، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في تجمع نقابي بمدينة سوسة ( شرق)، حضره آلاف العمال، إن إضراب 17 يناير قائم. وأضاف الطبوبي مهددا السلطات أن “الحكومة لا تعرف ماذا ينتظرها من قرارات داخل أطر الاتحاد”.
وفي علاقة بالتوتر الاجتماعي الذي تشهده تونس والجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الاتحاد والحكومة، أشادت “النهضة”  بـ”دور رئيس الجمهورية ( الباجي قايد السبسي) في سعيه لتجنّب استفحال الأزمة الاجتماعية عبر تقريب وجهات النظر بين الفرقاء”، مثمنة “تأكيده على انجاز الاستحقاقات الانتخابية في آجالها الدستورية”.
وفي سياق الاحتفالات بذكرى الثورة، قالت “النهضة” عبر بيانها: “اليوم، وبعد ثماني سنوات على نجاح ثورة الحرية والكرامة، ورغم الصعوبات والمخاطر، لا يزال الاستثناء التونسي قائمًا، ولا يزال كفاح شعبنا من أجل تثبيت مكاسبه مستمرا”.
واستدركت أن “عَظَمةَ المكاسب السياسية التي تحققت لم تحجبْ عن التونسيين الحاجة الملحّة لاستكمال الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والتنموية للثورة، كما لم تحجب التحديّات التي تواجه بلادَنا”.
وفي 14 يناير 2011، سقط نظام حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987-2011) بعد احتجاجات شعبية أطلق شرارتها محمد البوعزيزي تاجر الخضار المتجوِّل الذي أحرق نفسه يوم 17 ديسمبر 2010 أمام مقر محافظة سيدي بوزيد (وسط) بعد مصادرة السلطات لعربته.