نقلت وكالة "رويترز" اليوم الإثنين، عن مسؤول في وزارة الاقتصاد قوله " إن الإمارات ملتزمة تماما بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران الشهر الجاري رغم أن ذلك يعني تراجعا جديدا في التجارة مع طهران".

وقال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة في مقابلة مع الوكالة في دبي ”نحن ننفذ العقوبات“.

وأضاف أن الإمارات تطبق نظام العقوبات الأمريكية ”كما نشرته الولايات المتحدة“ وأن السلطات المعنية تضمن الالتزام به.

وتابع آل صالح أن من المتوقع أن تنخفض التجارة بين الإمارات وإيران هذا العام والعام المقبل بسبب العقوبات بعد انخفاضها إلى 17 مليار دولار في 2017 من ذروتها البالغة 20 مليار دولار في 2013.

وقال آل صالح إن الالتزام بالعقوبات سيعني ألا تواجه الشركات المحلية صعوبات في الولايات المتحدة وإن حكومة الإمارات ستتطلع لتعزيز التجارة مع أسواق أخرى مثل أفريقيا وآسيا لتعويض أثر العقوبات على اقتصادها. وأكد مجددا على سياسة قائمة تتبعها الحكومة لتنويع التجارة.

وانتهجت أبوظبي موقفا متشددا من طهران رغم أن دبي المركز التجاري بالبلاد كانت تقليديا شريكا تجاريا رئيسيا لإيران، وفق للوكالة.

وأغلب العمليات التجارية هي إعادة تصدير عبر دبي إلى إيران التي تقع على الضفة الأخرى من الخليج. والعقوبات جزء من جهود أوسع نطاقا تبذلها إدارة ترامب لتقليص النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

وأعلنت واشنطن يوم الخامس من نوفمبر مجموعة من العقوبات التي تستهدف البنوك وقطاع الشحن والطيران ونحو 200 فرد في إيران بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق نووي دولي مع طهران.

والإمارات من بين حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج الذين يعارضون بشدة السياسة الخارجية الإيرانية وأيدوا بسرعة قرار واشنطن، وهي عضو كذلك في تحالف تقوده السعودية يواجه جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في الحرب الأهلية الدائرة في اليمن.

وفي وقت سابق، قال تقرير نشرته مجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية، إلى أن علاقات دبي التجارية المزدهرة مع إيران تعطلت.

وأشارت إلى أن الإمارة كانت تجني رسوما مربحة من تجارة مع إيران بلغ حجمها 17 مليار دولار، لكن العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران، والتي جاءت بدعم من بعض أمراء الخليج، أثرت على تلك الأعمال، وباتت دبي أقل جاذبية كباب خلفي للتجارة الإيرانية.