Human Rights in the United - سلطات دولة الإمارات ترفض التحقيق في دعاوى التعذيب وسوء المعاملة التي طالت أمينة ومصعب العبدولي انتظر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان من دولة الإمارات أن تتحرك لفتح بحث فيما أثارته المعتقلة أمينة العبدولي ضمن التسجيلات التي تسربت في شهر مايو من سنة 2018 خارج سجن الوثبة ولكن دون جدوى، بحسب بيان للمركز الحقوقي.
وقد اشتكت أمينة العبدولي من مداهمة منزلها في ساعة متأخرة دون إذن قضائي في 19 نوفمبر 2015 من قبل أعوان جهاز امن الدولة وتعرضها للاعتقال التعسفي ونقلها هي وشقيقتها موزة العبدولي ومريم البلوشي إلى سجن سري واحتجازها بغرفة ضيقة دون نوافذ.
وتعرّضت أمينة العبدولي لأشكال مختلفة من التعذيب ومن المعاملة المهينة كتجريدها من ملابسها وتقييدها من يديها ورجليها وتعصيب العينين والضرب على الوجه مما أدى إلى فقدانها البصر على مستوى عينها اليسرى والحرمان من النوم والوقوف لساعات طويلة والتهديد والتخويف لغرض انتزاع اعترافات تحت التعذيب وذلك من قبل حارسات السجن.
ومن بين المسؤولين عن ضربها وإساءة معاملتها تردّد اسم "أم أحمد" وسندية النقبي والرائد مطر البلوشي وذلك بعلم من سلطات دولة الإمارات في انتهاك لمقتضيات الدستور الإماراتي والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها دولة الإمارات سنة 2012 وللقيم والأعراف التي تواضع عليها المجتمع الإماراتي.
كما اشتكت أمينة العبدولي من ظروف سجنها بسجن الوثبة حيث تنتشر الأوساخ والأمراض والروائح الكريهة والحشرات والاكتظاظ داخل الغرف وارتفاع الحرارة وتعطل المكيفات باستمرار وحرمانها مع غيرها من المعتقلات من الغذاء الصحي والأغطية النظيفة وانقطاع الماء والتفتيش المهين الذي ينتهك خصوصيتهن ونظام العدّ في أوقات متأخرة من الليل والإهمال الصحي المتعمد.
واضطرت أمينة العبدولي إلى الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على المعاملة المهينة والحاطة من الكرامة داخل سجن الوثبة وعلى منعها من حقها في زيارة العائلة والاتصال بالمحامي ولقاء أطفالها الخمسة بشكل مباشر دون حواجز بلورية في خرق لمقتضيات القانون الاتحادي عدد 43 لسنة 1992 بشأن المنشآت العقابية.
وقد ألقى جهاز أمن الدولة القبض على أمينة العبدولي في الفجيرة في 19 نوفمبر / تشرين الثاني 2015
كما أعتقل أشقاءها موزة ووليد ومصعب العبدولي ونقلهم معصوبي الأعين إلى مكان اعتقال سري ومنعهم من الاستعانة بمحام ومن زيارة أهلهم لتقرر بعدها سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة الإفراج عن وليد العبدولي بعد أربعة أشهر من الاختفاء القسري دون توجيه تهمة عليه ولتفرج عن شقيقتهم الصغرى موزة العبدولي بعد تبرئتها من قبل دائرة أمن الدولة.
وقضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بحكم نهائي الدرجة بتاريخ 31 أكتوبر 2016 بسجن مصعب محمد العبدولي سبع سنوات ومصادرة ما ضُبط معه من أجهزة إلكترونية وسجن أمينة مدة خمس سنوات وتغريمها بغرامة مالية مقدارها 500 ألف درهم ومصادرة أجهزتها المضبوطة وذلك على معنى القانون الاتحادي عدد 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية.
