قدم سعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه بسبب خلاف مع نواب الحزب الحاكم وآخرين من الموالاة.

وحسب مصادر نيابية متطابقة تحدثت لوكالة "الأناضول" فإن "بوحجة يكون قدم استقالته من مصبه وبقي فقط الإعلان رسميًا عنها".

ووفق المصادر "تعد الاستقالة تحصيل حاصل بعد أن فقد الرجل ثقة نواب حزب جبيهة التحرير الوطني الحاكم ونواب الأغلبية الرئاسية".

وحسب الدستور والقانون الداخلي للمجلس لا توجد مادة تنص على سحب الثقة من رئيسه وتنحصر عملية تغييره في الوفاة أو الاستقالة.

ووفق مصادر نيابية اجتمع أمس قرابة 300 نائب من المولاة من أجل توقيع عريضة لإعلان رفض استمرار بوحجة في منصبه وهو إجراء شكلي من أجل زيارة الضغوط عليه لتقديم استقالته.

وحسب المصادر يبقى القرار الأخير في قبول الاستقالة بيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باعتباره أيضًا رئيسًا للحزب الحاكم.

وبدأت بوادر هذا الصراع أول أمس الأربعاء عندما عقد الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس اجتماعًا مغلقًا وصف بـ"الطارئ" مع نواب حزبه بالبرلمان.

وحسب المعلومات التي تسربت كان أهم موضوع في الاجتماع هو غضب داخل المجموعة البرلمانية للحزب الحاكم من قرار لرئيس المجلس سعيد بوحجة بإقالة سليماني بشير الأمين العام للهيئة نفسها والمنتمي أيضًا للحزب الحاكم.

وأمس صرح بوحجة للصحفيين بمقر البرلمان أن "موضوع إقالتي لم يكن مدرجًا في اجتماع قيادة الحزب مع النواب أمس (..) لا وجود لخلافات بيننا".

والأحد الماضي، قال بيان للمجلس الشعبي الوطني أن "رئيس المجلس أنهى مهام سليماني بشير أمين العام للمجلس عملًا بالنظام الداخلي للمجلس وطبقًا للتعليمة المحددة للوظائف السامية" دون تقديم تفاصيل أكثر حول الأسباب.

وأفادت تسريبات من داخل المجلس تداولتها وسائل إعلام محلية أن السبب يعود إلى خلافات في التسيير (تقريب وجهات النظر) بين الرجلين، لكن القرار خلف غضبًا داخل المجموعة النيابية للحزب الحاكم التي احتجت على القرار ودعت الرئيس إلى التراجع عنه.

ويشار إلى أن بوحجة انتخب في المنصب في مايو 2017 لولاية من 5 سنوات بعد الانتخابات النيابية التي فاز فيها حزبه جبهة التحرير الوطني الحاكم بالأغلبية (161 من بين 462) كما حظي بدعم عدة أحزاب من الموالاة.