وصف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين المصرية طلعت فهمي، الحكم الصادر الأحد من محكمة جنايات المنيا (جنوب القاهرة) بإعدام شخص، والسجن المؤبد بحق المرشد العام للإخوان محمد بديع، و64 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة"، بالحكم المُسيس والذي يصدر ضمن "سلسلة الأحكام الانتقامية والعشوائية التي يصدرها قضاء الانقلاب المجرم بحق قادة الإخوان".
وأضاف فهمي في مداخلة هاتفية الأحد، على "تلفزيون وطن"، أن "هذا الحكم الظالم يأتي ضمن عمليات التنكيل المتواصلة بحق الدكتور محمد بديع باعتباره رمز الجماعة وقائدها، وذلك سعيا لكسر صمود وإرادة الجماعة من خلاله في مواجهة الانقلاب ورفضه".
وأشار إلى أن "هذه القضية ملفقة، ولا علاقة لمرشد الجماعة بها، وأن القضاء يتعنت في منع الدواء والزيارات وكل متعلقات الحياة عن المرشد العام، وهو ما يمثل إهدارا لكل القيم والمبادئ والقوانين".
وأكد المتحدث الإعلامي للإخوان أن "تلك الأحكام لا ترهب الجماعة ولا تردها عن غايتها التي نذرت نفسها أن تعيشها لله، وتحرر الوطن من رجز الظالمين وأغلالهم، فكل المجازر والقتل البطيء في السجون لم يردها، فالجماعة تعتبر عصبا قويا لثورة 25 يناير، وستظل حجر عثرة أمام المستبدين".
وشدّد على أن "كيان الجماعة وتشكيلاته في الداخل والخارج قائم ولم يتأثر، والدليل هو هذه الأحكام التي يهدف الانقلاب من خلالها بإرسال رسائل سلبية للشعب المصري في معركته، ولكن هذه الثورة أيام ودول وكَرات، وعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمرٍ من عنده في وقت قريب إن شاء الله".
وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في يونيو 2014 بإعدام 183 متهما، من بينهم بديع، لكن محكمة النقض قررت في فبراير الماضي، قبول الطعن المقدم من بعض المتهمين في القضية ومن بينهم بديع، على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تتراوح بين الإعدام والمؤبد، وأعادت محاكمتهم
