حضت الولايات المتحدة الأربعاء شركاءها الـ14 في مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على إيران ردا على “سلوكها الخبيث” في الشرق الأوسط، وذلك خلال اجتماع في شأن تنفيذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع طهران.

وقال نائب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة جوناثان كوهين، إنه “في مواجهة بلد ينتهك باستمرار قرارات هذا المجلس، يتحتم علينا اتخاذ قرار بشأن العواقب”.

وأضاف “لهذا السبب نحض أعضاء هذا المجلس على الانضمام إلينا في فرض عقوبات تستهدف سلوك إيران الخبيث” في الشرق الأوسط.

وهذا أول اجتماع لمجلس الأمن منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8  مايو انسحاب بلاده من الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) مع إيران حول برنامجها النووي وصادقت عليه الأمم المتحدة بقرار أصدره بالإجماع مجلس الأمن الدولي في 25 يوليو 2015.

وفي 24  مايو الماضي خلُصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمرة الحادية عشرة إلى أن طهران تنفذ التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وفي كلمته اتهم كوهين مجددا إيران بأنها تزوّد المتمردين الحوثيين في اليمن بالصواريخ، في انتهاك لحظر دولي على تصدير الأسلحة الى اليمن.

وأقرّت الأمم المتحدة في تقرير حديث لها بأن أجزاء من الصواريخ البالستية التي أُطلقت من اليمن على السعودية صُنعت في إيران، لكنها قالت إنها غير قادرة على تحديد ما إذا تم تسليم تلك الصواريخ قبل فرض الحظر على تسليم الأسلحة إلى اليمن في  يوليو 2016 أو بعد هذا التاريخ.

من جهته قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة جواو فال دي ألميدا “حتما إن تفكيك اتفاق نووي فعّال لا يضعنا في موقف أفضل لمناقشة قضايا أخرى”، في إشارة إلى أنشطة طهران البالستية ونفوذها المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأضاف إن “التطبيق الكامل (للاتفاق النووي) يمنع سباقا للتسلح النووي في المنطقة”، مبديا أسفه لقرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق.

وتابع أن “الاتحاد الأوروبي يدعو مجددا المجتمع الدولي إلى دعم هذا التعهد المشترك المكرّس دوليا. يتعيّن على سائر الأطراف الموقّعة ان تطبّق بالكامل الاتفاق والقرار 2231 بكل مندرجاتهما”.

بدوره اعتبر السفير الفرنسي فرانسوا دولاتر أن “انهيار هذا الإنجاز الرئيسي سيشكل خطوة خطيرة إلى الوراء بالنسبة إلى المنطقة وإلى منظومة حظر الانتشار (النووي) وكذلك أيضا بالنسبة إلى أمننا جميعا، وهو أمر قد تكون عواقبه وخيمة”.

وسمح الاتفاق النووي بإنهاء سنوات من العزلة فرضت على إيران، وذلك من خلال رفع قسم من العقوبات الاقتصادية التي ترزح تحتها طهران. في المقابل وافقت إيران على الحد من برنامجها النووي للتحقق من أنها لا تسعى إلى امتلاك السلاح الذري.

وفي نهاية  مايو هدد  علي خامنئي باستئناف الأنشطة النووية التي علقتها بلاده تنفيذا لمندرجات اتفاق فيينا.