فيما يواصل موظفو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضرابهم الشامل عن العمل، هددت المؤسسة العاملين المضربين باتخاذ إجراءات قانونية بحقهم ما لم يعودوا الى العمل، لكن النقابة رفضت التهديد، وشددت على استمرار الإضراب، وكشف الفساد والتجاوزات.

ودعا تعميم المؤسسة الموظفين المضربين الى مباشرة مهامهم الوظيفية فورا حتى لا تضطر الإدارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وإقرار المواد الجزائية بحقهم، القرار وصفته نقابة العاملين في المؤسسة بأنه تهديد وتعارض مع حق الاضراب الذي كفله الدستور والقانون.

وأوضحت رئيسة نقابة العاملين في مؤسسة التأمينات منال الرشيدي أن هذا الامتناع عن العمل لم يكن قرارا فرديا بل كان تنفيذا لقرار النقابة، وممارسةً للمبادئ الدستورية في التعبير وحفاظا على المال العام، وسير المرفق العام بانتظام، والدعوة الى وقف المحسوبيات والفساد الإداري في المؤسسة.

وأضافت الرشيدي: إن الموظفين وانطلاقا من نصوص الدستور والقانون يرفضون هذا التهديد والترهيب الذي تمارسه الإدارة للتغطية على فشلها الذريع والقاء اللوم على الموظفين في مواصلة الإضراب الذي جاء نتيجة حتمية لنهج هذه الإدارة، لافتة إلى أن من استولى على المال العام واصدر قرار الترقيات بناء على المحسوبيات هو من يتحمل تعطيل مصالح المواطنين.

وأكدت أن الموظفين على استعداد كامل لتعليق إضرابهم والعودة للعمل في الحال في حالة قيام وزيرالمالية أو المدير العام بالنزول اليهم ومناقشتهم وإعطائهم ضمانات كافية لإقرار حقوقهم.