رفض المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني الديموقراطي والتيار التقدمي ما صدر عن مجلس الوزراء بشأن استخدام ورقة الجنسية كعقاب للرأي الآخر، وحذرت من أن قرارات الحكومة تقيد الحريات، وحذرت أيضاً من المساس بدور جمعيات النفع العام.
وحذر التحالف الوطني الديموقراطي من خطورة إقحام مفهوم المواطنة والانتماء الوطني في المعارك السياسية، مشيراً إلى أن ما يحدث على الساحة السياسية، برغم خلافنا مع جزء كبير منه، فإن هذا لا يعني القبول باستخدام ورقة الجنسية كعقاب للرأي الآخر أو المخالف، أو حتى التلويح بها كعقاب.
وقال «التحالف» في بيان صحافي إن تفعيل قانون الجنسية الكويتية تجاه حالات التزوير للحصول على شرف المواطنة أمر مطلوب في ظل حالات التجنيس السياسي، التي مرت بها البلاد خلال العقود الماضية، إلا أن هذا التفعيل يجب ألا يستخدم في أساسه كأداة عقاب أو بانتقائية لفئة دون أخرى بسبب موقف أو رأي سياسي.
وشدد «التحالف» على ضرورة حماية حرية التعبير وإبداء الرأي لمؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن كثيرا من جمعيات النفع العام كان لها دور وطني تاريخي مشهود في الدفاع عن الدستور ومقدرات الدولة، محذراً في الوقت ذاته من التعسف في مصادرة حرية الرأي لمؤسسات المجتمع المدني تحت ذريعة تطبيق القانون.
المنبر الديموقراطي
كما رفض الأمين العام للمنبر الديموقراطي الكويتي بندر الخيران القرارات والإجراءات الحكومية الأخيرة، ورفعها العصا في مواجهة مكونات المجتمع الكويتي. وأكد أهمية الاحتفاط والتمسك بالحقوق الدستورية والإرادة الشعبية وحرية التعبير والتظاهر بجانب الحق في تقرير ما يراه الشعب الأصلح، مشيراً إلى أن هناك ضرورة فورية لمعالجة أي اعوجاج والتصدي للسلبيات، بعيداً عن الفجور في الخصومة.
وقال إن الحق في الاختلاف لا يعطي لأي جهة مبرراً لتقييد حريات المجتمع التي تنطلق وفق الضمانات الدستورية التي تعتمد على مدنية الدولة، داعياً إلى استقالة الحكومة، لا سيما من الوزراء الذين يرفضون أن تلوث تاريخهم السياسي بقرارات غير دستورية على غير إدراك بخطورتها، وسيكون من الصعب على الحكومة احتواء ردود الأفعال تجاهها.
متشنجة
وأضاف أن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء تؤكد أن سلوك الحكومة يخالف طبيعة أعمالها، موضحاً أن الجميع مع تطبيق القانون وفق مسطرة واحدة وليس مع المحاباة أو الانتقاء، وأن دور الحكومة ليس المخاصمة أو وضع نفسها طرفاً في صراع سياسي. ومن هنا، فإن دورها يكمن في سعيها إلى تحقيق تطلعات المواطنين في جعل الكويت بالشكل الذي يتمناه المواطن.
التيار التقدمي
كما قال التيار التقدمي الكويتي: باستياء تلقينا التوجيهات المقيدة للحريات، الصادرة عن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والتي انطوت على دعوة للأجهزة الأمنية لقمع الحراك السلمي للمعارضة، وطعناً في وطنية المعارضين، وتهديداً بسحب جنسياتهم، والتضييق على جمعيات النفع العام، وشحذ أجهزة الدولة الإعلامية ضد المعارضة.
ورأى التيار في بيان صحافي أن هذه التوجيهات تمثل تصعيداً خطيراً، خصوصاً الطعن في وطنية المعارضين والتهديد بسحب جنسياتهم، وهذه التوجيهات إنما تمثل مظهراً من مظاهر تفاقم أزمة الحكومة وحلفها الطبقي المسيطر في مواجهة الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح الديموقراطي وحماية المال العام.
