بعد مرور سنوات عدة على تبني نظام المواقف المدفوعة، وتطبيقه في عدد كبير من أحياء ومناطق العاصمة أبوظبي، إلا أن حالة الاحتقان وعدم الرضا عن تعامل إدارة مواقف ومفتشيها مع جمهور المتعاملين، ما زالت قائمة، على الرغم من اللفتة التصالحية من الإدارة قبل فترة والمتمثلة في خفض قيمة بعض المخالفات التي كان مبالغاً فيها، وأدركتها متأخرة.
يكاد يخلو بريدي يومياً من شكوى على «مواقف» التي نؤكد في كل مناسبة أهمية المشروع الحضاري الذي تنفذه في حسن إدارة وتنظيم المواقف، وساهم بالفعل في التنظيم، ولكن ظلت المعاناة تتواصل وتتفاقم، بسبب في أغلب الأحوال لا يد لصاحب المركبة فيها، فهناك مواقف محدودة لا تستوعب هذه الأعداد المتزايدة من السيارات. كما أن هناك وضعاً موروثاً لا دخل لـ «مواقف» فيه، يتمثل في تداخل السكني مع التجاري في المدينة بصورة تفوق ما نراه في أي مدينة، وذلك أحد مظاهر المعاناة وتزايد المخالفات. ففي منطقة كسوق مدينة زايد للخضراوات، المواقف محدودة، ورواد السوق كُثر، لا يجدون مكاناً، والسوق مفتوحة حتى الحادية عشرة ليلاً. وتتحول مواقفه إلى مواقف «سكان» ليجد مشترو خضراوات أو نعناع بدرهمين أنفسهم أمام مخالفة بخمسمائة درهم. وقبل أيام عادت سيدة من مخبز بعد أن ابتاعت خبزاً بخمسة دراهم، لتجد بانتظارها مخالفة من الوزن الثقيل لوقوفها في منطقة للسكان في الحوض المقابل لنادي الوحدة.أما وضع سكان الأبراج التي تحيط بفلل في العديد من مناطق العاصمة، فجدير بالتوقف، ويتطلب الوضع حلولاً عملية مع تفشي ظاهرة الفلل المقسمة في المدينة.
ينقل أحد القراء معاناته من منطقة الخالدية، وتحديداً حوض يقع فيه مبنى بنك أبوظبي الوطني، فيقول: «هناك فلل مقسمة أبوابها من جهة البنك، لكل فيلا خمسة مواقف خاصة، ومثلها على الجهة الثانية، أي عشرة مواقف من الجهتين، وغالباً ما تكون خالية، ومع هذا يتم مخالفة سكان الأبراج لمجرد وقوفهم في «مواقف» الفلل، على الرغم من وجود التصاريح!!».
نتمنى من «مواقف» إظهار قدر من الشفافية، وهي تراجع حجم التظلمات التي تردها على المخالفات التي يحررها مفتشوها، ومعالجة الأسباب الحقيقية وراءها، فلا أحد يريد أن يخالف النظام الحضاري الجميل، ولكن أين الحلول والبدائل التي وفرتها «مواقف» بعد كل هذه السنين؟.
