طالب اللواء محمد عبيد القحطاني رئيس اللجنة الخاصة السعودية، بضرورة عودة جميع القوات التي قدمت من خارج محافظة حضرموت اليمنية إلى معسكراتها، وهي قوات تابعة للمجلس للانتقالي المدعوم من أبوظبي، وتسليم المواقع التي ستخرج منها إلى قوات درع الوطن (تشكيلات عسكرية مدعومة من السعودية).
جاء ذلك خلال عقده اجتماعاً الجمعة، بوجهاء وأعيان حضرموت، في المكلا، بحضور المحافظ سالم الخنبشي، وفقا للمركز الإعلامي لمحافظة حضرموت.
وأكد القحطاني الموقف الرافض للعمليات العسكرية في حضرموت، مشدداً على تهدئة الوضع وفرض الأمن والاستقرار في المحافظة ومديرياتها.
وحث على استمرار العمل مع المحافظ والسلطة المحلية ومع جميع الأطراف على الأرض لمنع أي احتكاكات أو اشتباكات وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي وضمان عمل المؤسسات وتقديم الخدمات للمجتمع الحضرمي والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة.
وأشار إلى سلمية المجتمع الحضرمي وخصوصية محافظة حضرموت المتماسكة اجتماعيا وعلاقاتها التاريخية والاجتماعية مع المملكة.
ولفت إلى أن عمل الوفد هو امتداد للجهد السياسي الذي تبذله قيادة المملكة لتهدئة الوضع في حضرموت وتجنيبها أي صدامات عسكرية لا تخدم مصلحة حضرموت وأبناء حضرموت كافة.
وأمس الجمعة، حمّل حلف قبائل حضرموت، اليوم الجمعة، أبوظبي “المسؤولية الكاملة” عمّا وصفه بـ“اجتياح المحافظة” ودعم مجاميع مسلحة بالمال والسلاح، مؤكداً مضيه في الدفاع عن أراضي حضرموت وحقول النفط، وداعياً الرباعية الدولية ودول التحالف العربي إلى التدخل وتحمل مسؤولياتهم أمام تطورات الوضع.
وقال الحلف وهو أحد أكبر تجميع قبلي في حضرموت ومدعوم بقوات عسكرية من الرياض، إنه بذل جهوداً كبيرة للحفاظ على أمن واستقرار حقول ومنشآت نفط المسيلة، ومنع سقوطها – بحسب وصفه – “في يد مليشيات وافدة من خارج حضرموت”، مؤكداً أنه حرص على ضمان استمرار العمل داخل الشركات النفطية دون اضطرابات أو مخاطر تهدد المنشآت أو العاملين فيها. وأوضح الحلف أنه سعى لتجنب أي تصعيد من شأنه إدخال المنطقة في “مربع الفوضى والصراع”.
وأشار البيان إلى أن جهود الوساطة أسفرت عن اتفاق هدنة مع قيادة السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالمحافظ سالم أحمد الخنبشي، يتضمن عدة بنود أبرزها تهدئة الموقف الميداني وانسحاب قوات حماية حضرموت من داخل مواقع النفط. وأكد الحلف أنه باشر فعلاً خطوات تنفيذ الاتفاق وبدأ الانسحاب التدريجي من مواقعه.
