لا تذهب ملاحظات الموظفين سدى في دبي، لا يحدث ذلك أبداً، وهناك مراجعة دائمة وشاملة لكل الإجراءات والقرارات، هذا أمر لا يمكن إنكاره، والتصريحات التي أدلت بها مدير إدارة الموارد البشرية في دبي، أمل بن عدي، حول المراجعة الشاملة التي تجريها لجنة إدارة التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي، دليل جديد على ذلك.
هذه اللجنة التي شكلها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، برئاسة أمل بن عدي، وتضم في عضويتها ممثلين عن الرقابة المالية، وهيئة الصحة، والشؤون القانونية، ودائرة الموارد البشرية، تهدف إلى الوصول إلى شيء واحد، هو خدمات تأمينية مميزة لموظفي الحكومة، لأنهم يستحقون الأفضل دائماً، وليس سراً أبداً أن نعرف أن الخدمات الحالية ضعيفة وغير مقبولة ولا تتناسب مع تطور مدينة دبي.
قد تحدث أخطاء في كل مكان، وهذا أمر مقبول، لكن استمرار الخطأ لا يمكن أن يكون أمراً مقبولاً في دبي، وشروط ومواصفات خدمات التأمين الصحي الحالية، التي وضعتها الجهة الحكومية المختصة، كانت خطأ غير مقبول، فميزت بين الفئات، ورفعت قيمة تحمل الفاتورة العلاجية لصغار الموظفين، في حين ألغتها عن كبارهم، ورفضت كثيراً من العلاجات والفحوص، وهذا أيضاً خطأ، وتالياً فإن اللجنة الحالية تعكف على إعادة الأمور إلى نصابها، لوقف الاستمرار في الخطأ.
وبما أن الموظفين هم محور القضية، تحركت دائرة الموارد البشرية في هذا الاتجاه، وأجرت استبياناً شاملاً حصدت من خلاله كل الملاحظات على خدمات التأمين الصحي، ولم تكتفِ بذلك، فأجرت مقارنات معيارية، وبناء على المعلومات التي توافرت من الملاحظات التي أبداها الموظفون والمعنيون في إدارات الموارد البشرية والمقارنات، تقوم الدائرة حالياً بمراجعة كل المنافع التأمينية، لتكون أكثر مرونة وإيجابية، وتضمن توفير تأمين صحي مريح وفعّال ومناسب لموظفي الحكومة.
شكاوى عديدة عاناها موظفون خلال السنوات الماضية بسبب الشروط، وجدول المنافع الذي وضعته الجهة المشرفة على التأمين الصحي، الذي لم يكن يتناسب أبداً مع تطلعات وطموحات وحاجات الموظفين، فضلاً عن تشدده وتعقيداته، ولا نريد مناقشة هذا الأمر الآن بقدر ما نود الإشادة بالخطوات الصحيحة التي تخطوها لجنة إدارة التأمين الصحي، التي يعول عليها الجميع للخروج بنتائج مثمرة، والتوصل إلى صيغة أفضل، واعتماد جدول منافع جديد ومناسب ويلبي الاحتياجات التأمينية للموظفين.
لا نلوم أحداً على ما فات، لكن هناك نقطة جوهرية يجب أن نثيرها، فهناك مسؤولون يعتقدون أن التوفير في الميزانيات، حتى لو كان من البنود الأساسية والضرورية، هو نجاح كبير، وهذا بالضبط ما حدث عند التعاقد مع شركة إدارة منافع التأمين، فكان التوجه نحو الترشيد والتخفيض والتقليل من المنافع التأمينية، في حين أن المبالغ التي تم توفيرها لا يمكن أبداً مقارنتها بصحة الموظفين وعائلاتهم، وحجم الإحباط الذي يتكبدونه وهم يتلقون رفض المستشفيات إجراء فحوص ضرورية أو أشعة مهمة أو عمليات جراحية لهم، توفير المال هنا ليس كل شيء، ولا يمكن أن يكون وحده، من دون دراسة أبعاده وسلبياته، معياراً للنجاح والتفوق!
