محمد العسومي

تمضي الصين قدماً في تحقيق مكاسب مهمة في العلاقات الدولية، متجاوزة القوى التقليدية الكبيرة، كالولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي، ففي غضون سنوات قليلة، تحولت إلى ثاني قوة اقتصادية، وفي العام الماضي أصبحت أكبر مُصدر، وأكبر سوق للسيارات في العالم.

مؤخراً تفوقت الصين على الولايات المتحدة، باعتبارها المستثمر الرئيسي في الشرق الأوسط مع توقعات بأن تتطور العلاقات الاقتصادية بين الصين ودولة الإمارات في قطاعات البناء والنقل والخدمات المصرفية، حيث تزامن هذا التطور مع انعقاد الدورة السادسة لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين في 5 يونيو الجاري، وحضره ممثلون عن كافة الدول العربية، والتي تشكل معظم بلدان الشرق الأوسط.

لقد تأسس منتدى التعاون الصيني العربي قبل عشر سنوات في عام 2004 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك بعد فترة وجيزة من تأسيس منتدى التعاون الصيني الأفريقي، والذي ساهم في تطوير العلاقات الصينية الأفريقية، والذي تحولت من خلاله أفريقيا إلى أهم مصدر للخامات والمواد الأولية التي تعتمد عليها العديد من القطاعات الصناعية في الصين.

وفي كلمة ترحيبية لوزير الخارجية الصيني «وانج يي» بمناسبة انعقاد المنتدى الصيني العربي، أكد أن ذلك «يُعد خطوة دبلوماسية مهمة تتخذها الحكومة الصينية تجاه العالم العربي في ظل الظروف الجديدة. كما يعتبر حدثاً كبيراً في مسيرة العلاقات الصينية- العربية يكتسب أهمية لاستعراض الإنجارات الماضية واستشراف الآفاق المستقبلية».

وتبدو آفاق المستقبل مشرقة للعلاقات الصينية- العربية، حيث يمكن استشفاف ذلك من خلال التطور المذهل في العلاقات بين الجانبين، فخلال عشر سنوات تضاعف التبادل التجاري العربي- الصيني بأكثر من ثمان مرات ليصل إلى 239 مليار دولار في العام الماضي، مقابل 25.5 مليار دولار فقط في عام 2003 بمعدل نمو سنوي يبلغ 25%.

وشكلت واردات الصين من النفط العربي، والخليجي على وجه الخصوص نسبة كبيرة من هذه الزيادة، حيث ارتفعت واردات النفط الصينية من 4 ملايين طن فقط إلى 133 مليون طن، وبمعدل نمو سنوي بلغ 12% في الفترة نفسها، وهو تطور يعكس تنامي اعتماد الاقتصاد الصيني على وارداته من مصادر الطاقة الخليجية.

ولم تقتصر هذه التطورات على مصادر الطاقة والتجارة، وإنما شملت قطاعات أخرى مهمة، كالقطاع المالي والمقاولات الهندسية والنقل، حيث ارتفعت قيمة العقود الجديدة المبرمة بين الشركات الصينية والعربية في مجال المقاولات إلى أكثر من 29 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار فقط قبل عشر سنوات، وبزيادة سنوية تصل إلى 27%، في الوقت اللذي ازدادت فيه استثمارات الشركات الصينية المباشرة غير المالية من مبلغ متواضع بلغ 17 مليون دولار إلى ملياري دولار.

وشهد العقد الماضي أيضاً تحولت الصين إلى ثاني أكبر شريك تجاري للبلدان العربية، في حين تعتبر الدول العربية سابع شريك تجاري للصين، ما يعكس حجم التحول الهائل في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، والتي ستحمل معها دون شك مضامين استراتيجية وسياسية وثقافية ستنعكس على طبيعة موازين التحالفات في العلاقات الدولية.

وضمن الآفاق المستقبلية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشكل تجارتها النسبة الأكبر من تجارة الصين مع البلدان العربية تسعى على سبيل المثال إلى توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع الصين، ما سيشكل نقلة نوعية سترتقي بالعلاقات الاقتصادية بينهما إلى مستويات غير مسبوقة.

بدورها، فإن العلاقات الاستراتيجية والسياسية ستجد لها انعكاسات كبيرة بفضل تشابك المصالح الاقتصادية، فالصين التي تزداد اعتماداً على النفط الخليجي، ستجد من مصلحتها ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، في حين ستسعى دول الخليج العربية إلى إيجاد نوع من التوازن الذي يسمح للصين بلعب دور أكبر في الحفاظ على المصالح المشتركة، حيث ستؤدي مجمل هذه التطورات إلى تعزيز هذه المصالح وحمايتها، ما يعني إعادة ترتيب اصطفاف القوى في المنطقة، بما يخدم الاستقرار والتقدم الاقتصادي.