أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، الخميس، أحكاما صارمة بحق مؤسسي جماعة إرهابية أطلقوا عليها اسم "حزب الله البحريني"، وتراوحت الاحكام بين السجن والغرامة المالية وإسقاط الجنسية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، المحامي العام أحمد الحمادي قوله إن: "المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها على 10 متهمين في قضية إدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها وتمويلها وحيازة أسلحة نارية والشروع بقتل رجال الشرطة تنفيذا لأغراض إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة زجاجات حارقة".

وأضاف: "شملت هذه الاحكام السجن لمدة 15 سنة على المتهمين من الأول حتى الثامن، وتغريم المتهمين الثاني والسابع مبلغ 200 ألف دينار لكلا منهما، وبمعاقبة المتهمين الـ9 والـ10 بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما مبلغ 500 دينار ومصادرة المضبوطات، كما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المتهم الـ10".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المدانين وآخرين قاموا بإنشاء جماعة أطلقوا عليها اسم "حزب الله البحريني"، تهدف للقيام بالعديد من العمليات الإرهابية واستهداف رجال الأمن والقيام بأعمال الشغب وتصويرها ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، لبث الرعب في نفوس المواطنين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أنهم يقومون بالتحريض للانضمام للقيام بمثل هذه الأعمال ضمن الجماعة الإرهابية، وكانوا يتحصلون على التمويل اللازم وتوفير الأدوات لدعم الأعمال الإرهابية التي يقومون بها عن طريق جمع التبرعات.

كما أنهم قرروا أن تكون أول عملية باسم المجموعة في يونيو من عام 2014، وكانت عبارة عن الخروج في أعمال شغب والتخريب والاعتداء على رجال الأمن في هذا اليوم، وعليه قاموا وآخرين بالتجمهر غير المرخص في المنطقة وإغلاق الشوارع لعرقلة رجال الأمن من الوصول لهم، ثم التوجه إلى مدخل قرية النويدرات، وقام أحد أفراد الجماعة بمباغتة رجال الأمن باستخدام سلاح ناري للاعتداء عليهم، حيث تضررت إحدى الدوريات الأمنية التابعة لقوات حفظ النظام قاصدين بذلك قتل رجال الأمن وإلحاق أكبر ضرر ممكن وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، وأحالتهم جميعاً منهم ثلاثة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.

من جهة أخرى أعادت السلطات اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب مؤخرا بعد أيام من إطلاق سراح زينب الخواجة لأسباب أمنية في الوقت الذي دعت واشنطن المنامة إلى عدم إغلاق جمعية الوفاق الشيعية وإطلاق سراح زعيمها علي سلمان.