ألقت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، كلمة الدولة خلال المنتدى الرابع لحوار الأديان الذي استضافه البرلمان الدنماركي نيابة عن الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وقال منصور بن زايد : للحوار "دور أساس في تعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر ونبذ أشكال التمييز وخطابات الكراهية والتطرف العنيف".
ونظرا لسياسة الدولة الداخلية والخارجية، فإنها تقوم على نبذ أي فكر أو رأي مواز إذ تعبتره مخالفا ومناهضا لها، تقود أصحابه إلى السجون وتحاكمهم بعقوبات قاسية، كما يجري منذ نحو 10 سنوات ومنذ الربيع العربي بصفة خاصة من اعتقال المثقفين والأكاديميين لمطالب حقوقية شعبية، ولم تظهر اتجاههم واتجاه ذويهم أي مبادرة أو سلوك تسامح بل على النقيض من ذلك، شنت بحقهم حملات تشويه مجتمعية وعاقبت ذويهم بعقوبات جماعية وتركت لجانها الإلكترونية تحرض عليهم وتنشر الكراهية بين الناس على الناشطين ومارست بحقهم سياسة تمييز لأسباب سياسية عندما قامت بفصل المئات منهم من أعمالهم على مدار السنوات السابقةوحرمت ذويهم من حق العمل والتعليم والسفر والتنقل.
وأضاف: «لا أمل في القضاء على الإرهاب دون التصدي لظاهرة عدم التسامح الثقافي والديني والسياسي، .. فالتعصب هو مستودع الإرهاب يغذيه بالأفكار ويرفده بالعناصر التي تتخذ من الاختلاف مبرراً لرفض الآخرين وازدرائهم واستهدافهم".
ويستهدف جهاز أمن الدولة الشعب الإماراتي بعصبية "مقيتة" ممارسا عدم تسامح سياسي مطلق من خلال حرمان 65% من الإماراتيين حق المشاركة في انتخاب المجلس الوطني، كما صادر كتبا ومؤلفات وسيطر على معارض الكتاب ومكتبات المدارس في الدولة، وعلى الصعيد الديني يتهم كل من يحمل اجتهادا دينيا بأنه "يستغل الدين" لصالحه فقام بالسيطرة على الشأن الديني واحتكر الدين والفتوى وقيد خطب الجمعة وسيطر على المساجد ما أدى إلى عرقلة حرية العبادة للمسلمين في الدولة.
وقال، الإمارات على "المستوى التشريعي والقانوني أصدرت العديد من القوانين بهذا الشأن منها «قانون مكافحة الجرائم الإرهابية عام 2004».. وتشكيل مجلس الوزراء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عام 2009 وإنشاء مركز «هداية الدولي» للتميز في مكافحة التطرف العنيف عام 2013 وإصدار قانون مكافحة الجرائم الإرهابية عام 2014 وإصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية عام 2015 .
وتواجه هذه القوانين انتقادات حقوقية أممية ورسمية ومنظمات حقوقية غير حكومية تؤكد التعسف والتشدد فيها، وأنها فتحت لمحكمة أمن الدولة والمحاكم الأخرى بابا واسعا لاعتقال الناس على اتهامات فضافضة تقبل التأويل والتكييف بحسب القضاء الذي أكدت المقرر الأممية للنظام القضائي غابريلا كنول أنه يخضع لتدخل السلطة التنفيذية ويعوزه الاستقلال.
وتابع: أسست دولة الإمارات في يوليو 2014 «مجلس حكماء المسلمين»، و أنشأت مركز "صواب" بالشراكة مع واشنطن بهدف تسخير وسائل الاتصال والإعلام الاجتماعي، "لتصويب الأفكار الدينية الخاطئة وإتاحة مجال أوسع لإسماع الأصوات المعتدلة". وهذه الجهات والمراكز لا ترتبط من قريب ولا من بعيد بأي مصلحة للدولة والإماراتيين، فهي تعمل نيابة عن واشنطن وعن نظام الانقلاب، حيث وباعتراف جميع مسؤولي الدولة ومؤسساتها أن الأمن والاستقرار هو السائد في الدولة، وما دام أن التسامح هو الصبغة الرئيسية في الإمارات، فلماذا كل هذه المراكز، يتساءل إماراتيون؟
وقال منصور بن زايد في ختام الكلمة: «نتطلع باهتمام شديد للوصول من خلال هذا المؤتمر إلى حلول وتسويات وتوصيات خلاقة تستلهم روح الديانات، والحضارات والثقافات بما يعزز قيم الوسطية والاعتدال، والتعايش والتسامح، ومبادئ الحق والعدل والإنصاف، باعتبارها حائط الصد الرئيسي لمواجهة التطرف والإرهاب»، على حد قوله.
ورأى مواطنون، أن العدل والإنصاف والتسامح يتطلب تفعيلا داخليا ولا يحتاج لتوصيات خارجية، فالإسلام متضمن لكل تلك المعاني السامية -وكذلك الأديان السماوية- والمطلوب بالفعل هو تحويل الشعارات إلى قرارات وسياسات كما يطالب ناشطون.
وتساءل ناشطون، هل أدانت كلمة الدولة في هذا المؤتمر التمييز والكراهية التي انطلق منها الرسام الذي أساء للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) أم أنه تم التعامل مع تلك الحادثة "بتسامح"؟!
