كشف الناشط الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور واقعا مزريا يعايشه معتقلو الرأي في سجن الرزين المعروف على نطاق واسع  بأنه "غوانتانامو الإماراتي" وحشي التعذيب. 

واستهل "منصور" تغريدات له على حسابه بت"تويتر"قائلا، :"من يتابع المشهد الإماراتي يتبين له أن هناك موجات من التصعيد تحدث بشكل متقطع ضد الإسلام السياسي وبالذات الإخوان ومن يصنف بمثل فكرهم". 

وتابع، "حيث أن الموجة تشهد تصاعداً خارجياً مُركزاً الآن تجاه إخوان اليمن، تشهد الموجة كذلك تصعيد داخلي ضد منتسبي الإصلاح و أهاليهم".

وتحدث "منصور" الذي تعرض هو بنفسه لعدد غير محدود من الانتهاكات الحقوقية قائلا: "بالإضافة إلى سحب الجنسيات عن بعض المعتقلين وأطفالهم وزوجاتهم، تم التصعيد داخل سجن الرزين الذي يعتقل فيه أعضاء جمعية الإصلاح الإماراتية".

واستطرد "منصور": "فقد تم مؤخراً الهجوم على المعتقلين هناك وتقييدهم بالسلاسل من الأرجل والأيدي (خلف الظهر) وأجلسوهم في ساحة العنبر بذلك الوضع المؤلم".

وأوضح الناشط الإماراتي، "ثم بدأ بعد ذلك تفتيش استفزازي قهري للغرف تم به التنكيل بجميع مقتنياتهم، وسكب الشامبو ومعجون الأسنان على أرضية الغرف بشكل متعمد"، مؤكدا "تزامن ذلك مع تغيير مواعيد زيارة الأهالي وتحديد أوقات معينة لكل عنبر مما ينتج عنه بقاء الأهالي لساعات طويلة في الحر والشمس".

وأضاف، المدافع عن حقوق الإنسان: "كما تم تغيير متطلبات الزيارة والطلب من الأهالي احضار الجنسية الأصلية (خلاصة القيد) والهوية الشخصية".

وبين "منصور" أن كل تلك التغييرات تتم "دون إبلاغ الأهالي الذين يقودون السيارات لمسافات وساعات طويلة بالشمس والحر ليكتشفوا أنه لا زيارة و وجود متطلبات جديدة".

وعلق الناشط المُصادر جواز سفره والممنوع من السفر منذ عدة سنوات، قائلا: "هذا الإجراء الجديد يحرم بالطبع الأهالي الذين تم سحب جنسيتهم من زيارة ذويهم. وعلى ما يبدو أن قرب رمضان والصيف محفز دائم لزيادة الإنتهاكات"، على حد تأكيده.

وأشار ناشط حقوق الإنسان الفائز بعدد من الجوائز الدولية لدفاعه عن حقوق الإنسان، "هذا لا يعني أنه كان هناك تراجع في الموقف أو مراجعة حسابات فيما يتعلق بالإسلام السياسي والإخوان، و إنما أخذ نفس وتفعيل خطط هجوم جديدة"، وهو يوضح سياق الاعتداءات الأمنية الجديدة. 

ورغم كل ما تثبته الوقائع والأدلة والشواهد من تعرض معتقلي الرأي لأنواع شتى من التعذيب وسوء المعاملة والتمييز والإهانات إلا أن مؤسسات الدولة لا تزال تردد مزاعم "التسامح" وتنكر جميع هذه الممارسات المثبتة بأكثر من 200 بلاغ تعذيب لم تحرك الحكومة ولا المجلس الوطني ولا أية مؤسسة أو شخصية إماراتية أي بادرة للوقوف على حقيقة وظروف اعتقال مفكري الإمارات ومثقفيها، وسط رفض قاطع للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب خوان مانديز لزيارة سجون الدولة للتحقق من بلاغات التعذيب، غير أن رفض جهاز الأمن  لا يعني إلا أن بلاغات التعذيب حقيقة لا يمكن إنكارها بملايين من الادعاءات والمزاعم التي باتت مكشوفة للرأي العام الإماراتي، وفق ما يقول ناشطون.