فيما بدا إنه أحد خطوات نظام السيسي المرتعب من 25 يناير القادم ذكرة ثورة يناير 2011 التي أزاحت نظام مبارك، رفضت محكمة النقض المصرية اليوم  طعن  الخلوع حسني مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية وأيدت سجنهم 3 سنوات.

وقضت المحكمة  برفض الطعن المقدم من فريد الديب، محامى المخلوع، ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"القصور الرئاسية" وتأييد الأحكام.

جاء هذا الحكم فيما يقول ناشطون كمحاولة لامتصاص ولو القليل من الغضب في الشارع المصري على استمرار انهيار دولتهم سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا وتبخر كل وعود السيسي التي برر فيها الانقلاب. 

وقد أكد ناشطون أن مبارك بات خارج حسابات الثورة سواء تمت تبرئته أو شددوا سجنه، فمصر اليوم تعاني أضعاف أضعاف ما كانت عليه أثناء حكمه. 

وقد تزامن هذا التطور مع اغتيال عقيد بالشرطة ومجند في القاهرة بعد يوم من استهداف داعشة حافلة سياسية في الجيزة إلى جانب استمرار المواجهة بين الجماعات المتشددة في سيناء والجيش المصري. 

وسيعلن السيسي اليوم وفي إطار احتواء الغضب في أوساط الشباب أن عام 2016 هو عام الشباب والمعرفة، قبل يوم واحد من انعقاد مجلس الشعب المصري بصفة رسمية ومن المتوقع أن يلقي فيه السيسي كلمة في الافتتاح. 

وكان تزوير انتخابات 2010 التي سبقت ثورة يناير 2011 ببضعة أسابيع فقط دافعا لتأجيج الثورة ضد نظام مبارك.

وقد أكدت حركات معارضة مصرية من بينها 6 أبريل جناح أحمد ماهر في بيان لها اليوم، أن الثورة قادمة يقينا وإن ما تعيشه مصر حاليا أسوأ من عهد مبارك.