وافقت الولايات المتحدة و11 دولة أخرى مطلة على المحيط الهادي أمس الاثنين (5|10)  على اتفاق يعد الأكبر من نوعه بعد 7 أعوام من المفاوضات، ويتيح الاتفاق ربط 40% من الاقتصاد العالمي ببعضه.

وتوصلت الولايات المتحدة واليابان ونيوزيلندا وأستراليا وبروناي وكندا وتشيلي وماليزيا والمكسيك وسنغافورة وبيرو وفيتنام إلى "اتفاق للشراكة (الاقتصادية) عبر المحيط الهادئ"، يسعى إلى إنشاء تجارة حرة، وتحرير اقتصادات الدول المشاركة في الاتفاق، ومن المفترض أنه سيقوم بربط 40% من اقتصاد العالم وإلغاء قرابة 20 ألف تعريفة جمركية.

وأمضى وزراء تجارة الدول المشاركة في الاتفاقية وفرقهم التفاوضية، الأسابيع الأخيرة الماضية في محادثات صعبة بمدينة أطلانطا، بولاية جورجيا الأمريكية في محاولة الوصول إلى صيغة نهائية للاتفاقية، التي كان من المفترض الإعلان عن انتهاء التفاوض حول بنودها أول أمس الأحد، إلا أنه تم تأجيل الإعلان ليوم واحد، بسبب وجود بعض النقاط الخلافية.

ومن المتوقع عدم تصويت الولايات المتحدة على الاتفاق حتى الربيع القادم، عقب مروره من الكونغرس، من خلال قراءة ومناقشة بنود الاتفاق في مدة 90 يوماً.

واعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاتفاق تتويجاً لجهوده في "تنمية اقتصادنا وتقوية طبقتنا الوسطى"، موضحاً في بيان له صادر عن البيت الأبيض أن "هذه الاتفاقية سوف تدعم العمال الأمريكيين داخل وخارج الولايات المتحدة".

وأكد أوباما أنه "لا يمكن السماح لدولة مثل الصين بوضع قواعد الاقتصاد العالمي، يجب أن نكتب نحن تلك القواعد، ونفتح أسواقاً جديدة للمنتجات الأمريكية في الوقت نفسه الذي نضع فيه معايير عالية لحماية العمال ووقاية البيئة".