أنهت جماعة الإخوان المسلمين في مصر تداخلا إداريا وتنظيميا استمر نحو 100 يوم بإعلان توافقات بين قيادات الجماعة، وبدء إجراء انتخابات جديدة داخل مستويات الحركة، خلال الفترة المقبلة، بحسب مصادر متطابقة داخل الجماعة.
وفي أواخر مايو الماضي، وقع  تداخل إداري وتنظيمي بين قيادة جماعة الإخوان العليا، حول مسار مواجهة نظام الانقلاب في مصر، حيث توجه يدفع به حسين إبراهيم (يقيم داخل مصر)، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، يميل إلى " القصاص، من رجال الشرطة، والجيش، والقضاة، والإعلاميين، المتورطين في سفك دماء المعارضين للانقلاب".
أما التوجه الآخر فيدفع به، محمود حسين المقيم خارج مصر، والذي يصر على السلمية.
وبحسب مصادر متطابقة داخل الجماعة، (تحفظت على كشف هويتها)، اجتمعت قيادات للإخوان (لم تسمّها أو تحدد مكان الاجتماع)، خارج مصر، على مدار ساعات طويلة، لمناقشة التداخل في إدارة الجماعة .
وقالت المصادر، إن الاجتماع انتهى إلى التوافق بين قيادات الجماعة ، بحانب "إعلاء المصلحة العليا، والصبر، وحسن تقدير الموقف في ظل أكبر أزمة تواجهها الجماعة منذ أكثر من عامين"، (في إشارة إلى الانقلاب على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، في 3 يوليو 2013 بعد عام من الحكم، والقبض على آلاف القيادات والكوادر وأعضاء الجماعة، وتحويلهم لمحاكمات، وصدور أحكام بالإعدام على العشرات منهم).
كما توج الاجتماع بـ 3 اتفاقات أخرى تمثلت في "إجراء انتخابات جديدة داخل مصر لتشكيل لجنة جديدة لحل معضلة التداخل، وتكون بديلة للجنة التي تم انتخابها في فبراير الماضي، وأحد أبرز أعضاءها حسين إبراهيم، ومحمد كمال، عضو مكتب الإرشاد داخل الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة).
ووفق المصادر، تم الاتفاق على استمرار، محمود عزت، في منصبه كنائب لمرشد الإخوان، وقائمًا بأعمال المرشد محمد بديع (صدر بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بخلاف عشرات القضايا الأخرى المتهم فيها)، واستمرار إبراهيم منير (يقيم في لندن)، كنائب للمرشد بالخارج.
كما تم الاتفاق على استمرار عمل مكتب الإخوان المسلمين المصريين في الخارج، الذي يترأسه أحمد عبد الرحمن، القيادي البارز بالجماعة، دون أن يكون له منصب محدد داخل مكتب الإرشاد.
وأوضحت المصادر، أن الانتخابات الجديدة ستفزر قيادات للمرحلة الجديدة، تسير على منهج وفكر وخطة الإخوان الحالية دون تغيير فيها، نافية تمامًا "طرح أي تصور أو نقاش حول مراجعة المنهج الثوري، أو الدخول في حلول سياسية مع نظام الانقلاب، أو توقف المظاهرات".
و قالت المصادر ذاتها، إن الإخوان لن ترفع سلاحًا، ولن تغيير من إيمانها بالسلمية، مؤكدة أن "العنف ليس من أدبيات وثوابت الجماعة"، مستدركة: "لكن لن تستطيع الجماعة أن تمنع أقارب الشهداء، وكلّ من له مظلمة من الحصول على حقه، طالما ليس هناك قانون ولا عدالة بالبلاد، بجانب الحق في الدفاع الشرعي عن النفس حال تعرضها لسوء".
ولم تعلن جماعة الإخوان المسلمين، أو متحدثها الرسمي محمد منتصر بيانًا بعد حول الاجتماع ونتائجه.