أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نحو 17 ألفاً و758 عاملاً استفادوا من الدعم المالي عبر نظام التأمين ضد التعطل منذ بدء تطبيقه في يناير 2023، ضمن جهود الوزارة لتعزيز حماية العمال في القطاع الخاص.

وأفادت الوزارة بأن نسبة العمالة المقتدرين على الاستفادة من وثيقة التأمين ضد التعطل بلغت 88.38% من إجمالي العمالة المستهدفة، مشيرة إلى أن البرنامج ساهم في تقديم دعم مالي للعمال خلال فترة توقفهم عن العمل.

وبحسب البيانات، استفاد أكثر من 32 ألف عامل من مختلف برامج حماية المستحقات على مدى السنوات الخمس الماضية، بما يشمل الأجور غير المدفوعة ومستحقات نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق القانونية. وبلغ متوسط ما حصل عليه كل عامل نحو 9 آلاف درهم، في حين تجاوزت بعض المستحقات 20 ألف درهم، ليصل إجمالي المبالغ المدفوعة على مدى السنوات الخمس الماضية إلى أكثر من 289 مليون درهم.

وفي إطار حماية العمال، سجلت الوزارة أكثر من 2,500 شركة ضمن نظام السكنات العمالية، بهدف ضمان الالتزام بمعايير السكن الملائم الذي يوفر راحة ورفاهية للعاملين. ويستفيد نحو 1.9 مليون عامل من هذه السكنات التي تلتزم بتوفير المياه الصحية والباردة ووسائل الراحة الأساسية والغرف والحمامات.

وأظهرت البيانات أن المخالفات المسجلة في السكنات العمالية بين يناير ويونيو 2025 بلغت 292 مخالفة، مؤكدة التزام السكنات بمعايير الصحة والنظافة والأمان والتهوية والتكييف والصرف الصحي.

وأكدت الوزارة أن برنامج حماية العمال يأتي ضمن جهود الإمارات لتعزيز حقوق القوى العاملة في القطاع الخاص، من خلال تأمين المستحقات المالية، بما في ذلك الأجور غير المدفوعة، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تغطي نحو 99% من العمال، بما يحقق توازناً بين الحقوق والواجبات ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويوفر معيشة كريمة للعاملين.