أصدرت الحكومة المصرية قراراً بحل 112 جمعية أهلية تم إشهارها خلال عامي 2011 و2012 في 6 محافظات، حيث تعتبر هذه المجموعة الثانية من الجمعيات الأهلية التي يتم حلها بعد القرار الصادر في 22 فبراير 2015 بحل 169 جمعية أخرى.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، في بيان لها الأحد (1|3)، أن حل تلك الجمعيات يأتي تطبيقاً للقانون بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان وعلى قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم المحكمة بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان.

وأكدت أن هذه الجمعيات ليس لها مقر ولم تمارس أنشطة منذ فترة، وتم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مضيفة أنه جاري حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية.

يشار إلى أن السلطات المصرية حلّت حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها السلطة "جماعة إرهابية" بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في انقلاب الثالث من يوليو 2013، كما تعمل على "اجتثاث" أذرع الجماعة الاجتماعية والاقتصادية والعمل الخيري.