وقال في بيان اليوم الأحد: "يقلقني أن مصر ليس فيها برلمان مكتمل منذ سنتين ونصف السنة. إن وجود برلمان فعال وممثل للجميع يشكل جزءا لا يتجزأ من عملية الانتقال الديمقراطي التي يعتمد عليها استقرار ونجاح مصر". 

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في وقت سابق اليوم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر ورفض باقي الطعون على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقد يتسبب ذلك في تأجيل انتخابات مجلس النواب، والتي كان مقررا لها أن تبدأ يومي 21 و22 مارس الجاري خارج مصر، ويومي 22 و23 داخلها. 

وحث إلوود المؤسسات ذات الصلة في مصر على اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات برلمانية دستورية حرة في أقرب وقت ممكن، واستكمال خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها في يوليو 2013.