رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برفع اسمها من قائمة المنظمات الإرهابية الأوروبية، في حين حثت واشنطن الاتحاد الأوروبي على إبقاء العقوبات عليها، كما قالت المفوضية الأوروبية إنها عازمة على الطعن في قرار المحكمة.
وقال إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن قرار المحكمة الأوروبية ذو وزن ثقيل سياسيا وقانونيا، ودعا دول الاتحاد الأووربي لتنفيذ مقتضياته.
وأعرب عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق في بيان عن شكره للمحكمة الأوروبية على قرارها الأخير, واعتبره "انتصارا لكل المؤيدين لحق شعبنا في المقاومة، ولكل أنصار التحرر والخلاص من كل أشكال الاستعمار".
وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل انه مع قيادة حركته يرحبون بقرار المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي، بإزالة حماس من قائمة الإرهاب الأوروبية، ويعتبرونها خطوة في الاتجاه الصحيح، وتصحيحاً لخطأ سابق.
وأضاف مشعل "إن هذا الموقف لم يستند في الماضي على حقائق موضوعية، وكان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويتعارض مع القواعد الإنسانية التي تضمن حق الشعوب في مقاومة الاحتلال".
وأوضح مشعل "أنه سيكون في مصلحة الاتحاد الأوروبي مواءمة نفسه مع القانون الدولي، والإنساني الذي يضع معايير واضحة بعيداً عن التضليل الممارس تحت ضغط "إسرائيل" واستغلالها للمجتمع الدولي".
وحث مشعل "قادة وحكومات الدول الأوروبية على القبول والتعاون مع قرار المحكمة واتخاذ التدابير اللازمة من أجل قرار سياسي شجاع لإزالة حماس من قائمة الإرهاب، بالتنسيق مع قرار المحكمة ومع قيم العدالة والقانون، وكذلك احتراماً لإرادة الشعب وحقه".
وأصدرت محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء، قراراً بشطب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن لائحة المنظمات الإرهابية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، لكن المفوضية الأوروبية أعلنت أن الاتحاد ما زال يعتبر الحركة ”منظمة إرهابية“ وينوي الطعن في قرار شطبها من لائحته السوداء أمام محكمة العدل.
