يأتي ذلك بعد تزايد المؤشرات على وجود ما أسمته المصادر بـ "العوار القانوني" في حكم البراءة الذي حصل عليه مبارك بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.

وقال ياسر سيد أحمد، أحد محامي أسر شهداء ومصابي الثورة لـ"شبكة إرم " إن النيابة العامة لديها وقائع محددة تؤكد أن المستندات التي قدمتها وزارة الداخلية للمحكمة مطعون في صحتها، حيث إن دفاتر الأمن المركزي شهدت شطباً وإخفاء للمعلومات الخاصة بإرسال الأسلحة والذخائر إلى القوات بميدان التحرير والأماكن الأخرى التي شهدت مظاهرات.

وأضاف أن مذكرة النيابة العامة ستستند في طعنها على الحكم إلى الدفع بأنه يشوبه "فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب" من حيث تجاهل شهادة جميع المجني عليهم من المصابين الذين شاهدوا من أطلق النار عليهم بشكل مباشر.

وأضاف ناصر العسقلاني، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن من الأسباب الأخرى التي تزيد من توقعات قبول الطعن على الحكم ببراءة الرئيس الأسبق مرة أخرى وإعادة محاكمته مجددا حرمان المدعين بالحق المدني من حضور الجلسات وعدم علانيتها، مشيراً إلى أن بث الجلسات تلفزيونيا ليس دليلا على علنيتها، فالعلنية في صحيح القانون تشير إلى علنية حضور الأشخاص سواء أهالي المتهمين أو المدعين بالحق المدني، وأن مراجعة شهادة الشهود والمحاضر التي حررت ضد الرئيس الأسبق وقت الأحداث سوف تكون سببا في قبول الطعن.

وشهدت مصر اعمال مظاهرات واحتجاجات تنديدا ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وسقط خلال المظاهرات عدد من القتلى والجرحى.