وذكر رئيس لجنة الأمن والاستخبارات بمجلس العموم سير مالكولم ريفكايند في تصريحات صحفية أنه طلب من لجنة مجلس الشيوخ التي أعدت تقريرا عن تجاوزات الاستخبارات الأمريكية الكشف عن المواد التي طلبت الحكومة البريطانية حذفها من التقرير حول الدور الذي لعبته في استجواب المتهمين بقضايا إرهابية.

وجاء هذا القرار بعد اعتراف مسؤول برئاسة الوزراء البريطانية قبل أيام أن عددا من الأجزاء تم حذفها من تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي بناءً على طلب بريطاني لأسباب تتعلق بالامن القومي للمملكة المتحدة، لكنه شدد على أن تلك الأجزاء لا تتعلق بعمليات تعذيب أو سوء معاملة.

وحذر ريفكايند الذي عمل وزيرا للخارجية في عهد رئيس الوزراء جون ميجور من أن مشاركة عملاء بريطانيين في عمليات تعذيب بجانب نظرائهم الأمريكيين سيعني تورط بريطانيا في أعمال مخالفة للقوانين والاجرءات المعتمدة مضيفا ان مثل هذه الحقائق ان ثبتت يجب ان تكشف للرأي العام.

غير أنه ذكر أن حصول لجنته على المواد والتقارير المحذوفة يظل قرارا بيد الإدارة الأمريكية وليس مجلس الشيوخ مضيفا أنه بصدد اتخاذ جميع الخطوات الرسمية والبروتوكولية بهدف الحصول على التقارير المعنية.

وبشأن ما إذا كان يتوقع ان تستجيب الولايات المتحدة لطلبه قال سير ريفكايند إنه "لن يقول بأنه واثق من ذلك".