وذكر التلفزيون الرسمي المصري على أحد مواقعه أن محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، أحالت الدعوى، المقامة من أحد المحامين، إلى الدائرة السابعة "استثمار" للاختصاص.

وأقام المحامي محمد حامد الدعوى التي يطالب فيها بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، "لكونها مستخدمة في ممارسة التحريض على أعمال عنف، والتخطيط لأعمال إرهابية ضد الشعب والدولة المصرية.

وجاء في الدعوى، أن "أجهزة استخبارات خارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني 2011)، وحتى موعد إقامة الدعوى، في إشعال التظاهرات، والتحريض على أعمال العنف"، بحسب المصدر نفسه.